"استقلال القضاء" يرفض قرار منح الشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي
أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقه بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012 ،والذي بمقتضاه يمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون صفة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه، صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين.
وطالب المركز -في بيان له اليوم الأربعاء- وزير العدل المصري بالإلغاء الفوري لهذا القرار الذي يمثل عسكرة الحياة المدنية كما وصفه المركز، معتبرًا القرار بمثابة إحياء لقانون الطوارئ، وإعادة للعمل بحالة الطوارئ التي تم وقف العمل بها في 31 مايو من العام 2012.
وأكد المركز أن هذا القرار يمثل تكريسًا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإخلال واضح لحق الفرد في المثول والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، كما يمثل نفس النهج في الإخلال باستقلال القضاء عبر سلب اختصاصاته في محاكمة المدنيين.
كما يرى المركز أن خضوع المدنيين لرجال ضبط من العسكريين في الجرائم التى يرتكبها المدنيين ، يمثل اخلالا جسيما لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة سيما في مراحلها الأولى التى تبدأ بالضبط أو القبض أو التفتيش
يذكر أن المواد المنصوص عليها في القرار، هي المتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من جهة الخارج والداخل، والمفرقعات، ومقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، وإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، وتعطيل المواصلات، والتوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل والترويع والتخويف (البلطجة) .
