القضاء الإداري يحدد التعامل القانوني مع الفنادق والبيوت المفروشة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا أكد أن الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها، هي محال من النوع الثاني في مفهوم قانون المحال العام، وتلغى رخصتها في حالة إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له .