"الصلاحية والمادة 156".. تحد حقيقي يواجه مجلس النواب القادم
باتت مصر على أعتاب الانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، بإجراء انتخابات البرلمان، المقرر انعقاد جلسته الأولى ديسمبر المقبل.
ويواجه البرلمان المقبل تحديات كبيرة؛ نظرًا للصلاحيات التي منحتها له التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث يقع على عاتق نواب الشعب مسئولية تحقيق آمالهم وأهداف ثورتي يناير ويونيو.
وتعد صلاحيات المجلس هي الأكبر في تاريخه منذ أربعين عامًا مضت، تجعل دوره في غاية الخطورة، بل قد يكون شوكة في ظهر النظام، ومن ثم جاءت مطالبة الرئيس للأحزاب بحسن اختيار المرشحين وكذلك الشعب.
ويدور التساؤل حول إمكانية المجلس في تقليص صلاحيات الرئيس، أم ستكون صلاحياته أمرًا صوريًا، تجعل الرئيس والحكومة يكسبان التحدي.
ورأى خبراء الشأن السياسي والقانوني، أن المواد الدستورية الحالية، تكفل لمجلس النواب صلاحية تفوق صلاحيات السلطة التنفيذية، فضلًا عن أن المادة 156 التي تعد عائق أولي في وجه الرئيس، والتي تلزم مجلس النواب بمراجعة جميع القرارات التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور، والمعزول محمد مرسي، والرئيس السيسي، خلال 15 يومًا من انعقاده، والتي بلغت ما يقرب من 400 قانون.
أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أكد أن التعديلات الدستورية لعام 2014 تعد سابقة دستورية وحقوقية في مجال الانتخابات التشريعية من حيث الرقابة والتنفيذ، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد ناقش العديد من الأمور الهامة لاسيما ما يخص صلاحيات مجلس النواب.
وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ دساتير مصر منذ ثورة يوليو 1952، تزيد سلطات البرلمان الذي يعد ممثل للشعب المصري، أمام صلاحيات السلطة التنفيذية، وفقًا للمادة 131 من الدستور الحالي.
وأوضح أنه بموجب تلك المادة يحق لمجلس النواب أن يسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم أو أحد أعضاء مجلس النواب، بعد الاستجواب وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وأكد "سلامة" أن هذه المادة تعكس واحدة من أهم مبادئ الدستور الديمقراطي وهو الفصل بين السلطات، كما تعكس أن الهيئة التشريعية المرتقبة في مصر لن تكون مجرد مجلس صوري، بل سيكون رقيبًا أمينًا على أداء الحكومة وممثل لطموحات الشعب المصري.
وعن المادة 156 التي ألزمت مجلس النواب بمراجعة جميع القرارات السابقة، أكد محمد فراج أبو النور، المحلل السياسي، أن البرلمان إذا عمل 24 ساعة متواصلة لن ينجز تلك القوانين في أسبوعين، وهي أحد الصعوبات التي ستواجهه في بداية انعقاده.
وأوضح أن هناك استحالة فعلية لمناقشه أكثر من 400 قرار وقانون في تلك المدة القصيرة، حيث يحتاج المجلس لأكثر من أسبوع على الأقل لبدء العمل.
وتساءل كيف يمكن للمجلس التعامل مع هذه القوانين التي تتعلق بكل شئون الدولة ومجالاتها؟، موضحًا أن تمرير هذه القوانين بما فيها من عيوب نتيجة قصر المدة، يسبب مشكلات كثيرة للدولة، فضلًا عن أن عدم مناقشتها يعد مشكلة أكبر؛ لأن الدولة في تلك الحالة ستسقط في فراغ تشريعي وقانوني.
وقال المستشار عبد الهادي إبراهيم، مستشار التحكيم الدولي، إن البرلمان القادم يتمتع بصلاحيات لأول مرة في تاريخ مصر، تتفوق على صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيتولى سلطة التشريع، وأمامه حزمة القوانين التي أصدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لإقرارها.
وأضاف أن البرلمان القادم سيكون المسئول عن إقرار السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى ممارسة الدور الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية، ويشترط موافقته على كل القوانين التي تقدمها السلطة، وسيكون له دور في مراقبة الحكومة ومساءلتها وربما سحب الثقة منها فضلا عن مساءلة رئيس الجمهورية، لذا لابد من الاهتمام باختيار نواب المجلس، لأداء دوره المنوط به، بما يحقق أهداف ثورتي يناير ويونيو.
