"الانتداب" و"رصيد الإجازات" يخلقان أزمة داخل الجهاز الإداري

بعد مرور ما يقرب من خمس أشهر علي إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 في مارس الماضي، بقرار من رئيس الجمهورية، وإنجاز اللائحة التنفيذية في إنتظار انتهاء جولات الحوار المجتمعي إلا أنه لايزال التخبط في عمل أجهزة الحكومة و الجهات الادارية الخاضعة للقانون الجديد هو السائد، حيث بدا و كأن كل جهه تعيش في جزيرة منعزلة.

فموظفي الجهاز الإداري المنتدبين اصطدموا بالقانون الجديد للشهر الثاني علي التوالي، مما دفعهم إلي تقديم شكاوي عديدة إلي وزارة التخطيط عبر موقعها الإلكتروني بسبب تأخر صرف رواتبهم، حيث قال عبد الحليم عبد العظيم، منتدب الي الهيئة العامة للاستعلامات ، انه لم يحصل علي راتبه عن شهر يوليو واغسطس حتي الان لان الجهة المنتدب اليها لم تتخذ قرارا بعد بصرف مرتبي في ظل القانون 18 لسنة 2015.

وأكد أحمد عبدالرحيم - منتدب الي العمل بديوان محافظة بني سويف - أن جهه الانتداب أوقفت صرف راتبه بزعم أنها لم يصلها حتي اليوم أي قرار بشأن المعاملات المالية و الإدارية حيال المنتدبين في ضوء قانون الخدمة المدنية، وبناءا عليه تم اتخاذ قرار بإيقاف صرف راتبه لشهري يوليو و أغسطس لحين إصدار اللائحة التنفيذية دون مراعاة للإلتزامات المالية التي يتحملها لمدة شهرين دون مصدر دخل بسبب حالة العزلة التي تعيشها كل جهه ادارية و غياب التنسيق فيما بينهم ، علي حد قوله.

وأضاف " تقدمت بالعديد من الشكاوي إلي الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و وزارة التخطيط و لم تصلني أي إجابة ، بينما كانت كافة الردود التي تلقيتها كانت شفهيه و غير معترف بها لدي إدارة الحسابات بديوان الوزارة.

وفي سياق آخر، سادت حالة من الغضب بين الموظفين المحالين إلي المعاش مؤخرا بوزارتي الزراعة و الكهرباء لرفض تلك الجهات صرف مستحقاتهم من متوفرات رصيد الإجازات عن الـ120 يوم الأولي وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي تم إيقاف العمل به وحل محله قانون 18 لسنة 2015.

مديحة السيد، موظفة بإدارة شئون العاملين بوزارة الكهرباء، تقول : ُأحلت إلي المعاش يوم 28 يونيو الماضي أي قبل تفعيل قانون الخدمة المدنية ماليا ًفي الأول من يوليو، لكن فوجئت عند تقديم أوراقي للحصول علي المقابل النقدي للأربعة أشهر من إجمالي رصيد الإجازات برفض المسئولين في الوزارة إصدار قرار الصرف قائلين: " السنة المالية القديمة قفلت و السنة الجديدة ليس من بين مخصصاتها المالية صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات بحسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية، ولم يصلنا بعد أي منشور رسمي بشأن رصيد الإجازات المستحق للموظف قبل تفعيل القانون الجديد".

وأردفت: مشكلة رصيد الإجازات أثارت بلبلة و غضب بين الموظفين ممن ينتظرون لحظة إنقضاء سنوات الخدمة في الحكومة للحصول علي المقابل النقدي لرصيد الإجازات، لكن الواقع بعد القانون الجديد كان صادما ً، ولم يعد أمامي سوي رفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري و أنتظار سنوات لا يعلم مداها إلا الله لحين صدور الحكم النهائي، رغم أن المعاش ضئيل للغاية ولا يفي بمتطلبات الحياة اليومية بالمقارنة بالراتب أثناء الخدمة.

وقالت نجوي إسماعيل، موظفة محاله الي المعاش، انتهت مدة خدمتي بوزارة الزراعة في الأول من يوليو وحتي اليوم لم أتمكن من صرف رصيد الإجازات نظرا ًلأن كل جهه في الحكومة تعمل في واد، فعلي الرغم من تأكيدات وزير التخطيط من أنه لن يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية بأثر رجعي وبالتالي فهناك حق اصيل للموظف في صرف المقابل النقدي لرصيد اجازته قبل تفعيل القانون إلا أن الموظفين أصروا علي عركلة صرف رصيد الإجازات، وتركونا رغم كبر سننا نبحث بين الجهات الحكومية المختلفة علي منشور رسمي يثبت حقنا.