الأردن تمنح العمالة المصرية المنتهية تصاريحها مهلة أخيرة حتى 1 أكتوبر
أعطى وزير العمل الأردني، الدكتور نضال القطامين، العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات، ومنها المصرية، المنتهية تصاريح عملهم خلال السنوات 2012/2013، مهلة، حتى أول شهر أكتوبر المقبل؛ لتجديد تصاريح عملهم، كـ"موعد نهائي" لتصحيح أوضاعهم، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق المخالفين بعد انتهاء هذه المدة.
وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة - في بيان لها اليوم - إنها تلقت كتابا بذلك من المستشار العمالي المصري بقنصلية مصر بعمان – الأردن.
ودعت "عشري"، العمالة المصرية المخالفة، إلى الدخول على موقع وزارة العمل الأردنية (www.mol.gov.jo)، والتأكد من أسمائهم، والمسارعة بمراجعة مديريات ومكاتب العمل هناك من الآن وحتى أول أكتوبر المقبل، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العامل الذي يضبط مخالفا بعد انتهاء المدة التي حددها وزير العمل الأردني.
وفي نفس السياق، شددت الوزيرة على ضرورة التزام العامل المصري بالقانون الأردني، وقضاء مدة العقد أو التصريح لدى صاحب العمل، وخاصة العامل الزراعي، مشيرة إلى أنه في حالة ضبطه مخالفا سوف يتم تسفيره.
وأكدت أنه يتعين على العامل المصري عند دخوله المملكة، استخراج تصريح العمل خلال مدة أقصاها 45 يوما، حتى يتمكن من استرداد المبلغ التأميني وقدرة 250 دولارا، أي ما يعادل 177 دينارا أردنيا، التي دفعها عند دخوله الأردن.
وناشدت "عشري" العمالة المصرية الموجودة بالمملكة، عدم التواجد في الميادين العامة والجسور بحثا عن عمل خاص، موضحة أن ذلك يعد مخالفا للقانون الأردني.
وقالت: إن القانون لا يجيز للعامل العمل في مهنة أخرى مخالفة لتصريح عمله، كما لا يجيز له العمل إلا عند صاحب العمل المحرر له التصريح أو عقد العمل، ويتعين على العامل، تجديد تصريح عمله فور انتهائه مباشرة على نفقة صاحب العمل؛ حتى لا يتعرض للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل الأردنية مع الجهات الأمنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة على العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل.
وأكدت أنه يجب على العامل المصري أن يدرك جيدا عدم وجود ما يسمى بالعقد الصوري أو العمل الحر بل على العامل الالتزام بالمهنة المدونة في العقد، الذي تم استلامه من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، أو المدونة في تصريح العمل المستخرج من وزارة العمل الأردنية، وأن خلاف ذلك سيعرض العامل للتسفير والإبعاد عن المملكة، وفي حالة ذلك لا يمكن استقدامه للعمل في الأردن إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
