"موانئ البحر الأحمر" تستعرض مشروع إنشاء محطة الأدبية الجديدة

صرحت هيئة موانئ البحر الأحمر، بأنه تم عقد جلسة تشاورية لشركة الأدبية للإدارة البحرية، تحت رعاية هيئة الموانئ بمقر الهيئة؛ لعرض الجوانب البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء محطة الأدبية الجديدة للصب الجاف بميناء الأدبية.

وذلك بحضور اللواء العربي السروي، محافظ السويس، وممثلي وزارة البيئة، وجهاز شؤون البيئة، واللجنة العليا للبيئة بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية والشعبية، ولجنة دراسة الأثر البيئي بالمحافظة، وأعضاء المجتمع المدني والإعلام.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، أن اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، شدد على ضرورة تطبيق قانون إخضاع المشروعات الجديدة لتقييم الأثر البيئى قبل إصدار تصريح لها؛ وتنفيذًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 964 لسنة 2015 بضرورة تقديم  وعرض دراسة بيئية عن المشروعات الجديدة.

ويعتبر المشروع جزء من خطة تطوير الميناء وتعظيم الاستفادة من موقعها الإستراتيجي، حيث يضاعف المشروع من طاقة الميناء الاستيعابية الحالية، ويضيف المشروع مساحات تخزين كبيرة بالميناء.

وقامت الدراسة بتناول أهم الآثار البيئية الإيجابية والسلبية المتوقعة عن المشروع وسبل التخفيف من الآثار السلبية وخطة الإدارة البيئية التي تضمن التزام المشروع بالتوافق والمعايير البيئية فى كافة مراحله.

حيث من المخطط أن يكون جميع المخازن مغطاة بالكامل، ويتم التداول داخلها بعد إحكام إغلاق البوابات؛ لعدم خروج الأتربة وجميع الأرضيات من الخرسانة المعالجة بالايبوكسى، وهى أرضيات غير منفذة بميول مناسبة لتجميع أي مياه وإنشاء المخازن من مواد مقاومة للحريق بما يتطابق والكود المصرى للإنشاءات.

وأن يتم تخزين الفحم بما يتوافق مع الضوابط القانونية، بحيث لا يتجاوز ارتفاع اكوام الفحم غير المدببة 9 أمتار للكومات المضغوطة، ويكون المخزن جيد التهوية بما لا يسمح بزيادة تركيزات الغازات القابلة للاشتعال مع توفير نظام لتثبيط الأتربة.

وعلى جانب آخر اختارت الشركة نظم التفريغ والشحن باستخدام القواديس أو النواقل الحلزونية ثم السيور وجميعها نظم مغطاة بالكامل ومقاومة للحريق والمخازن المغلقة للتخزين؛ حفاظًا على البيئة.

وعقب انتهاء عرض الدراسة ،طالب محافظ السويس الشركة باستكمال بعض الجوانب بالدراسة، كما طالب الحضور بتجهيز أسئلة وتسليمها للشركة وإعادة الجلسة التشاورية بعد ثلاثة أسابيع؛ لاستكمال المناقشة البيئية والاجتماعية.