للمرة الثالثة.. دعوى قضائية لوقف تصنيع "التوك توك" فى مصر

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 15 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات دعوى وقف صناعة "التوك توك" فى مصر.

وقال الدعوى، إنه فى 16 فبراير 2014 أصدر وزير التجارة والصناعة قرار بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما، ونص القرار فى مادته الأولى على "يوقف استيراد الدراجات النارية كاملة الصنع بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" سواء للاتجار أو للاستخدام الخاص أو للاستعمال الشخصى لمدة عام، كما يوقف استيراد مكونات إنتاج هذه المركبات والمحركات والشاسية لمدة 3 أشهر".

وأوضحت الدعوى، أنه رغم صدور القرار إلا أن الشركة المستوردة لهذه المركبة مصرة على الالتفاف على القرار بتصنيع "التوك توك"، فى مصر ضاربة عرض الحائط بالأسباب والحكمة من قرار منع الاستيراد وذهبت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع وجمعت ما لا يقل عن 900 مليون جنية لتشويه الصورة الحضارية للطريق، وقامت شركة جى بى أوتو ش. م. م" باستخراج التصاريح الخاصة بإنتاج وتصنيع التوك توك فى مصر.

وكانت الدائرة السابعة للاستثمار، أصدرت حكما برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، للمرة الثانية برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها لمدة عام.