موظفو البنك المركزي يقيمون دعوى ببطلان خضوعهم للحد الأقصى للأجور

أقام موظفو البنك المركزي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، مطالبين ببطلان قرار خضوعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55061 لسنة 68 ق كلا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء إبراهيم محلب، محافظ البنك المركزي بصفتهم، وأكدت الدعوى أن خضوع موظفي البنك المركزي للحد الأقصى ستترتب عليه أضرار جسيمة ستلحق بهم.

وأوضحت أن العاملين بالبنك المركزي المصري يحكمهم وينظم شئون عملهم القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بإنشاء البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، وقد نصت المادة الرابعة من القانون على أن تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، مما يخرجها عن نطاق ومفهوم الأموال العامة الدولة.

كما أن اللائحة الداخلية للعاملين بالبنك المركزي هي لائحة خاصة ليس فيها ما يشير إلى تبعيتهم للجهاز الإداري للدولة أو خضوعهم للقوانين المعمول بها لديها، مما يؤكد أن العاملين بالبنك ليسوا من فئات العاملين المخاطبين بأحكام قانون الحد الأقصى.

وأشارت الدعوى إلى استقلالية ميزانية البنك عن الميزانية العامة للدولة استنادا لنص المادتين 20 و22 من قانون إنشاء البنك.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري سبق لها أن أصدرت حكما ببطلان قرار محلب بإخضاع موظفي بنكي التعمير وتنمية للصادرات للحد الأقصى.