بوادر أزمة جديدة بين الخرطوم و"اليوناميد"

استدعت لجنة الأمن بولاية شمال دارفور غرب السودان، مسؤول قوات بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة "اليوناميد" ووضعت أمامه اتهامات تتعلق بمحاولة قوة من البعثة تقديم دعم لوجيستي لمحتجين من جامعة "الفاشر" تظاهروا أثناء أيام اقتراع الناخبين بالانتخابات السودانية بالولاية الدارفورية.

ووصف مسؤول أمني بولاية شمال دارفور -في تصريح إذاعي اليوم- تدخل "اليوناميد" في أحداث جامعة الفاشر، أنه لم يكن تصرفا فرديا بل محاولة مكشوفة لدعم الحركات المسلحة، وكشف أن القوة التي حاولت دخول الجامعة منعت لأكثر من ثلاث مرات ولم تنصاع إلا بعد تهديدها بالردع، وزاد "أن قوة اليوناميد كانت تحمل سلاحا ومؤنا لدعم مثيري الشغب"، مشيرا إلى رصد اتصالات بين القوة وأطراف أخرى بهدف التنسيق لتنفيذ مخطط، مما يعد مؤشرا خطيرا يتطلب الحسم -على حد تعبيره.

وقال إن لجنة الأمن بولاية شمال دارفور برئاسة الوالي عثمان كبر استدعت السفير محمد السويفي رئيس بعثة اليوناميد بقطاع شمال دارفور لاستيضاحه حول محاولة قيام مجموعة من قوات اليوناميد التدخل لدعم أحداث الشغب التي شهدتها جامعة الفاشر عبر تقديم إمدادات للطلاب مثيري الشغب، وتابع "أن كبر أبلغ السويفي أن الأحداث كانت شأنا داخليا وذا طبيعة سياسية حاول من خلالها الطلاب المنتسبون للحركات المسلحة التشويش على الانتخابات بمشاركة آخرين -لم يسمهم الوالي- وطالب بتقديم تفسير واضح لمحاولة اليوناميد الدفع بقواتها لدخول الجامعة".

ومن جانبه، نفى السويفي علمه بما قامت به قوة البعثة في أحداث الجامعة، موضحا أنه كمسؤول عن البعثة بقطاع شمال دارفور، لم يتلق إخطارا رسميا بأي تحرك من هذا القبيل واعتبر ما حدث لا يعدو أن يكون سوء فهم، وتعهد بالرد على استفسارات لجنة الأمن بعد أن يجري تحريات واتصالات لمعرفة حقيقة ما جرى، ومن ثم تم رفع تقرير بشأنه لحكومة الولاية في أقرب وقت ممكن.

وتمثل تلك الحادثة أزمة جديدة بين البعثة الأممية والحكومة السودانية، عقب مزاعم بتورط قوة من الجيش السوداني في حالات اغتصاب جماعي في بلدة "تابت" بشمال دارفور أواخر أكتوبر الماضي؛ حيث رفضت السلطات حينها طلبا لليوناميد بإجراء تحقيق ثانٍ حول المزاعم بعد انتقادات واجهتها البعثة جراء تحقيق لها أكد عدم وقوع حالات الاغتصاب.