بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ.. "الكرة الآن في ملعب المصريين"

أشاد خبراء اقتصاديون بنتائج المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد على مدار 3 أيام مدينة شرم الشيخ، مؤكدين أن "الكرة الآن أصبحت في ملعب المصريين، وعليهم بذل مزيد من الجهد لترجمة البروتوكولات والاتفاقيات على أرض الواقع".

الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أكد أن ما شهده المؤتمر الاقتصادي من توقيع بروتوكولات واتفاقيات مع عدة دول في مجالات مختلفة يعد نجاحًا للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، والكرة الآن أصبحت في ملعب المصريين، وعليهم أن يبذلوا مزيدًا من الجهد لجني ثمار المؤتمر.

وأشار الي أن الآثار غير المباشرة للمؤتمر، ستظهر خلال شهرين في تزايد الطلب على العمالة لكن الآثار المباشرة ستستغرق فترة زمنية طويلة حتى يشعر بها المواطن العادي.

ورفض "فهمي" انتقاص البعض من قدر الاتفاقيات التي أبرمت في المؤتمر ووصفها بأنها خدمية وليست استراتيجية، مؤكدا أن المؤتمر أسفر عن مشروعات صناعية وزراعية مثل زراعة المليون فدان، ومصانع الزجاج والتكرير في قناة السويس الجديدة .

وأعرب عن أمله في أن يتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر ورفع تقارير بها للرئيس أولا بأول، وعن دعوة الرئيس السيسي لعقد المؤتمر بشكل سنوي، قال "الفكرة جيدة لكن تتطلب إرادة سياسية من رؤساء الدول ويمكن أن يعقد المؤتمر بالتناوب بين الدول وألا يكون انعقادة قاصرًا علي شرم الشيخ".

وقال الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، إن المؤتمر الاقتصادي نجح نجاحًا باهر من الناحيتنين التنظيمية "الشكلية" والموضوعية، وهي "جذب الاستثمارات" حيث شارك فيه ما يقرب من 2000 من رجال الأعمال وهو عدد فاق التوقعات، وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات، مؤكدا أن علينا من الآن أن نتابع التنفيذ وبناء على جدية المستثمرين في تنفيذ الاتفاقيات يتم حسم فكرة الرئيس الخاصة بعقد مؤتمر اقتصادي كل عام؛ لأنه من غير المعقول أن نصرف مئات المليارات على حدث عالمي لا يعود بالنفع علي الشعب .

الدكتور صلاح الجندي، الخبير الاقتصادي، قال إن المؤتمر أعطى رسالة للمستثمرين العرب والأجانب مفادها أن مصر بخير وأنها بيئة صالحة وواعدة للاستثمار.

وأكد أن "المشروعات الخدمية التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر، في صالح الوطن والاستثمار، فهي الأساس والبنية التحتية للبلد وأول ما يهتم به المستثمرون في دراسات الجدوى الخاصة بأي مشروع، كما أنها توفر وجهة حضارية تفتقدها مصر، فهذا ما يسمى بالتطوير التكنولوجي والتحديث، ووجهة حديثة لمنتقدي المشروعات، متسائلاً: "هل المطلوب منا أن نعيش في العصر الحجري؟!".