لاجارد: مصر تواصل التحرك في الاتجاه الصحيح ونتوقع استقرار وتحسن اقتصادها

أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان مصر تواصل التحرك في الاتجاه الصحيح مشيرة الى ان الحكومة المصرية وضعت خطة طموحة لتلبية تطلعات البلاد الاقتصادية.
واضافت لاجارد في حوار لوكالة انباء الشرق الاوسط ان رسالتها للحكومة والشعب المصري هي ضرورة المثابرة في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية لانها المطلب الرئيسي في الوقت الراهن وذلك على الرغم من انه ليس بالامر السهل على حد تعبيرها.
وقالت لاجارد قبيل مغادرتها واشنطن في طريقها الى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري"مصر المستقبل" ان المؤتمر يتيح الفرصة لمصر وشركائها في التنمية وصندوق النقد لتعميق الحوار حول افضل السبل لمساعدة الاقتصاد المصري.
واوضحت ان المؤتمر يعد فرصة للحكومة المصرية لطرح ما تم انجازه بالفعل وما يتم التخطيط له لمواجهة التحديات التي تواجهها.
وتوقعت مدير عام الصندوق استقرارا اكثر للاقتصاد المصري وتحسنا في معدل النمو وفرص العمل مشيرة الى انه من المتوقع - مع استمرار تطبيق الخطط المعلنه ان يصل معدل النمو عام 2014/2015 الى 4 بالمائة و5 بالمائة على المدى المتوسط.
و اشادت لاجارد بالخطوات التي تم اتخاذها لاصلاح المنظومة الضريبية بصورة تضمن عدالة سداد الضرائب المستحقة في الوقت الذي رحبت فيه بالتحركات الاخيرة الخاصة بسعر الصرف.
ونوهت لاجارد في حوارها الى الاجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وخاصة "الحل المبتكر" لنظام البطاقات التموينية والبرامج الاخرى. واعربت لاجارد عن اعتقادها بان مصر تستطيع عمل المزيد لتمكين المرأة خاصة وان مشاركة المراة في سوق العمل في مصر حاليا لاتتجاوز 25 بالمائة.
وعن أهداف الصندوق من المشاركة في المؤتمر الاقتصادي وأشكال التعاون التي يمكن أن تتحقق بين الصندوق ومصر في المستقبل القريب ..قالت لاجارد : يُعقد هذا المؤتمر في وقت بالغ الأهمية تمر فيه مصر بمنعطف حاسم.. وقد وضعت السلطات خطة طموحة لتلبية تطلعات مصر الاقتصادية – التي تتمثل في الاستقرار وخلق فرص العمل – وهي تواصل التحرك في الاتجاه الصحيح.. ونرى الآن حدوث تحسن في مستوى الثقة.. ورسالتي إلى السلطات المصرية والشعب المصري هي أن المثابرة في تنفيذ الإصلاحات هي المطلب الأساسي في الوقت الراهن. وليس هذا بالأمر السهل، ولكن المؤتمر يتيح فرصة ممتازة لنا جميعا – مصر، وشركاؤها في التنمية، وصندوق النقد الدولي – حتى نعمق الحوار فيما بيننا ونركز على أفضل ما يستطيع كل منا القيام به للمساعدة في هذا الصدد.
وأضافت ان الصندوق قد اختتم منذ فترة قصيرة تقييمه الدوري لحالة الاقتصاد، وأعني "مشاورات المادة الرابعة"، وبالتالي يمكننا إبداء آرائنا بشأن الآفاق المتوقعة لمصر وسياساتها الاقتصادية. وسيستمر تعاوننا مع مصر بعد المؤتمر من خلال الحوار بشأن السياسات الاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية. وبالإضافة إلى ذلك، وكما أكدت في أكثر من مناسبة، الصندوق على استعداد لدعم مصر وشعبها من خلال اتفاق مالي، إذا طلبت السلطات المصرية ذلك.
وعن رؤيتها لما تسعى مصر لتحقيقه من هذا المؤتمر وما يمكن أن يدعم مشروعات التنمية في مصر قالت لاجارد ان المؤتمر فرصة للحكومة كي توضح ما أنجزته بالفعل وما تخطط لإنجازه بغية التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها... وسيتم في هذا الملتقى عرض ومناقشة فرص الاستثمار مع الشركاء الأجانب. ونرى أنه سيكون من المفيد للغاية بالنسبة للتنمية في مصر أن يتدفق هذا الاستثمار إلى القطاعات الأكثر مساهمة في زيادة النمو وخلق فرص العمل.. ولا أعني بذلك "المشروعات العملاقة" فقط، بل إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ربما تكون أكثر أهمية.
وعن توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد المصري على المدى القريب والمتوسط قالت لاجارد هناك الآن ما يبعث على الأمل بعد عدة سنوات عصيبة... فقد بدأت الإجراءات المتخذة في العام الماضي تؤتي ثمارها من حيث ارتفاع مستوى الثقة، كما زاد نمو إجمالي الناتج المحلي مسجلا 6.8% في الربع الأول من السنة المالية الحالية.
ومع استمرار تطبيق السياسات المخططة، نتوقع أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر استقرارا وأن تتحسن آفاق النمو وتوظيف العمالة. فنحن نتوقع أن يصل النمو إلى قرابة 4% في 2014/2015 وأن يرتفع إلى 5% على المدى المتوسط، وهو ما يمثل تحسنا كبيرا عن معدل النمو المتوسط البالغ 2% منذ الأزمة السياسية التي بدأت في عام 2011.
وعن تقييمها للخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا بشأن الإصلاحات الضريبية، وما حدث مؤخرا من انخفاض في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وعما اذا كانت تتوقع لمصر أن تستطيع الاستفادة من هبوط أسعار النفط..قالت لاجارد
نعتقد أن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح بمحاولة توسيع القاعدة الضريبية وزيادة تصاعدية الضرائب، مع القيام في نفس الوقت بتبسيط النظام وجعله أكثر عدالة. وقد استحدثت السلطات في الصيف الماضي ضرائب جديدة على الأرباح الموزعة والرأسمالية، علاوة على ضريبة إضافية بنسبة 5% على الدخول المرتفعة – وهو ما سيضمن سداد الجميع أنصبة ضريبية عادلة... كذلك قامت السلطات بزيادة الضرائب على التبغ والمشروبات الكحولية، وتعديل الضريبة العقارية.. وجاري العمل على إلغاء ضريبة المبيعات الحالية لتحل محلها ضريبة كاملة على القيمة المضافة تتوافق مع المعايير الدولية، ووضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة الجديدة. وكلها خطوات في الاتجاه الصحيح، ونحن نؤيدها كل التأييد.
وأضافت لاجارد اننا نرحب أيضا بالتحركات الأخيرة في سعر الصرف الرسمي.. فمن خلال اتباع سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف ينصب فيها التركيز على تحقيق سعر يعكس كل جوانب عرض وطلب العملة الأجنبية، يمكن تعزيز التنافسية، ودعم السياحة والصادرات الأخرى، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم تخفيض احتياجات مصر التمويلية.
وأشارت الى ان هبوط أسعار النفط العالمية يؤثر تأثيرا إيجابيا على أوضاع الاقتصاد المصري..وقالت كما تعلمون، يمثل دعم الوقود عبئا ثقيلا على الموازنة العامة.. وسيكون انخفاض أسعار النفط عاملا مساعدا في العملية التي بدأت في يوليو 2014 لإصلاح هذا النظام المُهْدِر للموارد، بتحقيق مزيد من الخفض في تكلفة الدعم وتيسيرالاستمرار في الخطوات المؤدية إلى إلغائه. وسيؤدي انخفاض فاتورة استيراد الطاقة أيضا إلى تحسين رصيد الحساب الجاري، وإن كان بدرجة محدودة نسبيا.
وعن كيفية مساعدة الصندوق القطاعات المهمشة في مصر، وخاصة المرأة وعما اذا كان لدى الصندوق برامج محددة لمساندة شبكة التضامن الاجتماعي في مصر ..قالت لاجارد لقد أكدنا أهمية اعتماد سياسات لرفع معدل النمو وخلق فرص العمل، إذ أنها ستضمن الوصول في نهاية المطاف إلى مسار تنموي يعود بالنفع على كل شرائح السكان. وقد بدأت السلطات فى اتخاذ إجراءات أيضا لتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي. ومن ذلك، على سبيل المثال، الحل المبتكر لنظام البطاقات التموينية، وهو يحظى بإعجاب كبير من الكثيرين حسب معلوماتي؛ أو برنامج "تكافل وكرامة" الذي يستهدف تشجيع التعليم الابتدائي عن طريق دعم أسر الأطفال الملتحقين بالمدارس. وإذا حَسُن تنفيذ هذه الإجراءات، سيستفيد من ثمارها كل المصريين، بمن فيهم المجموعات المهمشة المعتادة مثل المرأة والشباب.
وبالطبع، تستطيع مصر القيام بالمزيد لتمكين المرأة..فمعدل مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، وهو 25%، لا يتجاوز ثلث المعدل المقابل بالنسبة للرجال والذي يبلغ 78%. وهناك أبحاث كثيرة توضح أن تشجيع النساء على العمل خارج المنزل وبيئة الأسرة يحقق لكل المجتمع مكاسب اقتصادية هائلة ويحسن أحوال كل أفراده، بما فيهم الرجال.. ولكن تحقيق ذلك يتطلب تشجيع المرأة على المشاركة في القطاع الخاص عن طريق سد الفجوة بين الجنسين، وتيسير الوصول إلى مقار العمل بإتاحة وسائل انتقال مختلفة أفضل وأكثر أمانا، وإزالة المعوقات القانونية أمام المشاركة في سوق العمل أو بدء المشروعات التجارية.