حسين مصطفى: مصر مليئة بما يؤهلها لتصبح مركزاً للتصدير لدول العالم

- حلم صناعة السيارة المصرية ممكن ولكن بخطوات استباقية.. والحديث عن سيارة مصرية خالصة أمر غير منطقي
- أطالب بتفعيل وتوسيع نطاق نظام التأجير التمويل

- المستثمرين المحليين يلعبون الدور الرئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة من المؤتمر الاقتصادي

- "سلسلة الإمداد" أهم ما يبحث عنه المستثمر قبل ضخ أمواله بأي بلد

- تعميق الصناعات المغذية يحتاج لاستثمارات عالية خاصة أننا في مصر يوجد لدينا أجزاء كثيرة لا ننتجها محليًا

- نطبق 10 بنود من 129 بند من المعايير العالمية للجودة

أكد المهندس اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات المصرية وعضو المنظمة العالمية لمصنعي السيارات بباريس، أن تعظيم صناعة السيارات وتطويرها يستلزم مشاركة رجال الصناعة والحكومة في الأهداف، مشيرًا إلى أن حجم مبيعات السيارات بالسوق المصري مهما زاد يظل محدودًا، وأن توسع السوق يأتي عن طريق التحول لمركز للتصدير واقتحام الأسواق الأخرى.

وقال مصطفى: إنة ليس من المنطق الحديث عن ما يسمى بسيارة مصرية خالصة أو كاملة، كل الماركات العالمية والدول الرائدة في صناعة السيارات لا تنتج سيارات بمكونات محلية 100%.

وطالب مصطفى في حواره لـ "الدستور" باتخاذ إجراءات حماية للصناعة المحلية المصرية حتى يتمكن المصنعيين بتوفيق أوضاعهم وتطوير صناعاتهم لتجابه جودة وسعر السيارات المستوردة من الخارج، كما طالب إنشاء مركز أبحاث متخصص لتكنولوجيا صناعة السيارات، كاشفًا عن وجود إتجاه لتدشين كيان يجمع كل قطاعات السيارات يكون هدفه الأساسي نمو السوق وحل المشاكل التي تواجه قطاعات السيارات والتنسيق مع الجهات الحكومية للعمل على حلها، متوقعاً أن يحقق السوق معدلات نمو مرتفعة خلال 2015 في ظل ميل الأمور تجاه الاستقرار الأمني والتحسن الاقتصادي.

صف لنا نظرتك لأوضاع سوق السيارات وتحليلك لما مر به خلال 2014؟

يمر السوق في الوقت الحالي بحالة من التحسن والنمو وقد نجح خلال العام الماضي في تحقيق معدلات مبيعات غير مسبوقة، ولا يجب أن نغفل حقيقة ارتباط نمو سوق السيارات بنمو كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.

أما عن النظرة التحليلية فالأرقام خير معبر ودليل، في عام 2011 كان من المتوقع تحقيق حجم مبيعات يصل إلى 250 ألف سيارة لكن نظرًا لما شهده هذا العام من أحداث فهبطت المبيعات إلى 165 ألف سيارة وفي عام 2012 و2013 تم بيع 400 ألف سيارة بواقع مائتي سيارة خلال العام، وفي عام 2014 حقق السوق مالم يحقق من ذي قبل ببيع مايقرب من 280 ألف سيارة.

كيف أنعكست اتفاقية الشراكة الأوروبية على سوق السيارات؟

لا شك أن الاتفاقية تدعم المستهلك بتخفيض الجمارك نظرًا لتراجع تكلفة السيارة واشتعال المنافسة بين المنتجين المحليين والمستوردين والتي، وأستبعد شعور المستهلك بالتخفيض في معدلات الجمارك نظرًا لمحدودية التأثير وامتصاص زيادة أسعار العمل لذلك الانخفاض بجانب التضخم في أسعار المنتجات المستوردة من الخارج.
وللشراكة الأوروبية مزاياها التي تتمثل في توسيع استثمارات الغير أوروبيين في مصر ليتثنى لهم منافسة المنتج الأوروبي الذي بات ذو أفضلية.

إذا هل ترى أن صناعة السيارات المحلية بحاجة لحماية؟ وماهي مقترحات تلك الحماية؟

أنا أرى أننا يجب أن نكون بصدد حماية الصناعات المحلية ولا يصح التفكير في غلق مصانع السيارات وتحويل النشاط القائم لأخر بديل وأرى أن اتجاه الحكومة سيكون مع ذلك ومن الممكن على سبيل المثال أن تتم حماية الصناعة المحلية بحلول 2019 عن طريق فرض أحد الرسوم وليكن رسم استهلاك على كافة السيارات وإعفاء المصنع محليًا منها لفترة معينة لحين توفيق الأوضاع وهو أحد الحلول.
ومن الممكن أيضًا اللجوء لحل أخر لتشجيع الصناعة المحلية بتقديم تخفيضات وإعفاءات جمركية وضريبية واضحة ومؤثرة واستخدام دعم السيارات بالشكل الصحيح في حالة زيادة عدد السيارات المنتجة وكذا في حالة زيادة نسبة المكون المحلي الذي يهدف إلى تعميق الصناعة المحلية.

وعلى الرغم من كون تلك الحلول مؤقتة يجب ألا نغفل أن على المصانع المحلية سرعة العمل على تحديث وتطوير صناعتها وتقليل تكلفتها لتصل بالجودة والسعر إلى الحد المنافس في السوق المحلي للسيارات المستودة منزوعة الجمارك وكذلك للتصدير، وهنا يجدر بنا التنويه إلى أن تعميق الصناعات المغذية يحتاج لاستثمارات عالية خاصة أننا في مصر يوجد لدينا أجزاء كثيرة لا ننتجها محليًا، وأهمها المحرك وصندق التروس وتحقيق الإنتاج الكمي لجسم السيارة والأجزاء الإلكترونية، ومع ذلك فإننا ننتج أجزاء كثيرة جدًا من مكونات السيارة ونحقق نسبة الـ45% من المكون المحلي للسيارة السيدان و60% للأتوبيسات.

وما تعلقيك على قرار تفضيل المنتج المصنع محليًا في مناقصات الشراء الحكومي؟

هذا القرار يشترط أن يكون المنتج المحلي بنفس مواصفات المنتج الأجنبي، لكن يجب أن يتم تفعيل لجنة المشتروات الحكومية التي تراقب المواصفات في المناقصات الكبيرة كي لا توضع المواصفات متجاوزة للمنتج المحلي المطابق لها لأي سبب كان حتى يكون الإستيراد فقط للمنتج الغير متوافر المواصفات بالسوق المحلي ولأغراض خاصة.

كيف تنظر لصناعة السيارات بمصر؟ وماهي في رأيك خطوات تعظيم تلك الصناعة؟

تنمية صناعة السيارات تستلزم مشاركة رجال الأعمال والحكومة في نفس الأهداف لنصل لصناعة قوية وومتماسكة، ويجب البدء في البحث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحويل مصر لنقطة توزيع وتصدير للدول الأخرى، وهذا الأمر أمامه عدة عقبات كحجم السوق المحدود والذي يتطلب تنمية هو الأخر، فلو بلغ حجم المبيعات المحقق 380 ألف سيارة بدلاً من 280 ألف سيظل نمو السوق محدودًا نظرًا للاقتصار على مبيعات السوق المحلي، وتنمية السوق تتحقق عن طريق التصدير.

في مصر يوجد 18 مصنع للسيارات والمئات للصناعات المغذية 80 منها في حجم المصانع الكبرى ذات الإنتاج المتميز، بجانب امتلاك مصر للخبرة والعمالة الغير مبالغ في أجورها والموقع الملائم للتصدير لشتى دول العالم خاصة بعد مشروع قناة السويس وإنشاء مناطق حرة وصناعية بجوارها.

وتنمية السوق تتم من خلال عدة أساليب، مثل برامج الإحلال كما كان الأمر في برنامج إحلال التاكسي الذي لم يكتمل، وهناك برامج موجودة لإحلال الأتوبيسات والميكروباصات والسيارات الملاكي القديمة، ودور الحكومة يكون بدعم عمليات الإحلال ماليًا والتقسيط لآجال بعيدة بفائدة قليلة وتقليص الإجراءات البيروقراطية، والحكومة تدعم السعر كما كان في مشروع التاكسي الأبيض، وبالتوازي يتطلب ذلك توافر مناخ وحالة عامة من الرواج والنمو الاقتصادي في الدولة كي تتمكن الدولة من توفير ميزانية لمثل هذه المشروعات.

ورفع حجم المبيعات يتطلب تيسير شراء السيارات على المواطنين عن طريق برامج سداد ميسرة عن طريق البنوك أو الشركات الخاصة لتمويل السيارات على غرار شركات التمويل العقاري والتي بالفعل بدأت عملها في مصر بالفعل ولكن على استحياء، علاوة على ذلك لو تم تخفيض الضرائب ورسوم الاستهلاك ورسوم الجمارك على واردات بعينها والتي تدخل في صناعة السيارات بأي شكل من الأشكال سيؤدي ذلك إلى تقليص التكلفة على صناعة بما فيها صناعة الأجزاء المغذية وبالتالي تقليل السعر على المستهلك وهو ما يتبعها ارتفاع في المبيعات المحققة، بجانب أن يحفز المنافسة.

إذا ففتح أسواق للتصدير يتطلب تخفيض الأسعار عن طريق تراجع التكلفة، كما يتطلب رفع الجودة التي تعني تحديث وتطوير صناعة السيارات، وبانخفاض تكلفة العمالة والذي تتشارك معنا فيه بعض الدول الأخر كالصين واليابان يجب علينا تعظيم هذا العامل كأحد المميزات الدافعة للصناعة عن طريق تحسين كفاءة العامل وكذلك التكنولوجيا المستخدمة في إنجاز المنتج.

وكيف يتم تحسين كفاءة المنتج في رأيك؟

تحسين كفاءة المنتج يأتي عن طريق الشراكات مع المؤسسات العالمية الكبيرة تساهم نقل الخبرات والجودة وتحقيق معاييرها والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة، يضاف لذلك الالتزام بمعايير الجودة التي أقرتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصناعة السيارات والصناعات المغذية، وقد بدأنا في مصر تطبيق 10 بنود من حوالي 129 بند من المعايير العالمية وحاليًا يجري العمل على زيادة حجم البنود المطبق، ولكن ذلك لا يعني أن نهمل باقي المعايير والتي تعتمد على وجود آلية لمراقبة تطبيقها.

ويتطلب تحديث الصناعة تدريب العمالة الفنية والإدارية للسيارات، فجوانب التسويق والمبيعات أصبحت مهمة وضرورية جدًا في عمل سوق السيارات ويحتاج لعمالة متميزة، وهذا الدور يمكن أن تقوم به الحكومة ممثلة في مركز تحديث الصناعة ووزارة الصناعة ووزارة التربية والتعليم، بجانب بعض الشركات الكبرى التي بدأت تأسيس مراكز تدريب وأكاديميات على مستوى عالي من الإمكانيات والتجهيزات لتأهيل العمالة، وهنا لا نتحدث عن التدريب والتعليم الأساسي لكن نتحدث عن التدريب المطور والمواكب لأساليب التكنولوجيا الحديثة.

ومن الضروري إنشاء مركز أبحاث متخصص لتكنولوجيا صناعة السيارات، فللأسف حتى الآن لا يتواجد لدينا مركزًا بهذا المفهوم والذي يعني كيان كبير يضم نخبة من العمال والمهندسون والعلماء المتخصصون لتصميم وتنفيذ الأفكار وتجريبها وتطويرها ومن ثم اعتمادها وإخراجها كمنتج صالح للسوق المحلي وللتصدير، فالتطوير وإنشاء الجديد هو دور ذلك المركز بفهمومه الحقيقي.

وزيادة معدلات الصادرات عن طريق ضبط الأسعار ورفع الجودة يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للداخل وذلك لا يحدث عن طريق الإنتاج المحدود، وهذا يتطلب تحفيز المصدرين كما في تجارب دول أخرى كالفليبين التي وضعت مبلغ محدد كمنحة للمصدرين عند بلوغ حجم صادرتهم إلى 10ألاف سيارة أو تقدم لهم تخفيضات وتسهيلات في الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، ولدينا صندوق دعم للصادرات يمكن تفعيله، بجانب تقليل الشروط البيروقراطية المستنفذة للوقت، وكما ذكرنا سابقًا يمكن منح امتيازات أو تخفيضات على الرسوم المفروضة على بعض المنتجات المستوردة والمستخدمة في صناعة السيارات والمكونات المغذية بحيث يصل الدعم إلى المستهلك، والتصدير يتطلب أيضًا عرض منتجاتنا المحلية في المعارض الدولية الخارجية وهو ما نفتقدها حتى الآن ومازال الحضور المصري في تلك المناسبات ضعيف فلو تم ضمان تواجد وحضور الموردين والمصنعين المصريين في هذه الفعاليات فلا شك أن ذلك يدعم ويحفز الصادرات المصرية.

وماذا عن الصناعات المغذية ؟

وبالنسبة للصناعات المغذية فأعتبرها عصب صناعة السيارات وهي الأقرب إلى النجاح في التصدير، ولدينا بالفعل صناعات مغذية ذات جودة عالية وصالحة للتصدير ينقصها الإنتاج الكمي والذي بدوره يعتمد على التصدير، ويجب أن يكون لدى المصانع تكنولوجيا مرنة بحيث تعطي إنتاج كمي يتغير بتغير الموديلات.

وهل نحن جاهزون لإنتاج سيارة مصرية خالصة؟

هذا المفهوم غير منطقي، والأسواق العالمية لن يوجد بها سيارة كاملة من جنسية واحدة، والسيارة تنتج بمكونات حوالي 18 دولة، ولا توجد شركة تنتج جميع مكوناتها.
وهناك اتجاه عالمي عام للتخصص، إذ أصبح هناك مصانع متخصصة في المحركات وجميع مكونات السيارة، وهذه المصانع لديها القدرة على إنتاج عدد كمي ومعدات مرنة يمكنها إنتاج كافة الموديلات بمرور الأعوام.

وأصبح هناك مصانع لدى بعض الدول تخصصت في إنتاج أجزاء معينة من مكونات السيارات تورد لجميع قارات العالم في أوروبا وجميع الموديلات، وتحديدًا في جنوب أفريقيا يوجد مصانع تخصصت في قطع الغيار للحساسات والمكونات الإلكترونية والتي باتت مركزًا كبيرًا لتصدير تلك المكونات المدرة للدخل بشكل كبير للدولة.

ما هو تقيمك لدور شركات التأمين والبنوك في سوق السيارات؟

آتت فترة كانت بها آليات التمويل بالبنوك وعلاقتها بالمستهلك وشركات السيارات غير واضحة ومليئة بالبيروقراطية وهو ما عانى منه الكثيرون ممن أردوا الحصول على السيارة من خلال التسهيلات البنكية وكانت نسب الربحية أكثر من اللازم ولآجال محدودة، لكن بدأت الآن بعض البنوك في تجاوز تلك العقبات وتذليلها أمام العملاء.

ونأمل في وضع نظام يضمن للبنوك مستحقاتها ويسهل على العملاء إجراءاتهم، وأطالب بتفعيل وتوسيع نطاق نظام التأجير التمويل الذي يطبق الآن للشركات والمؤسسات ليصل للأفراد، وإتاحة التعامل بهذا النظام للأفراد يساعد على نمو وتعظيم السوق وزيادة الأعداد المباعة وحركة رأس المال.

أما عن شركات التأمين فبكل صدق أرى أن عمليات التأمين يتم بشكل كامل ومرضي للعملاء وجميع الحالات التي أطلعت عليها رأيت فيها حصول عميل التأمين على كامل مستحاقاته وخدماته، ولا يمكن الأخذ بأفعال بعض الشركات الصغرى كمثال لقطاع التأمين وسط الكم الأكبر من المؤسسات التأمينة العريقة التي تقدم بالفعل خدمات فعالة وترد الحقوق لأصحابها.

هل ترى أن سوق السيارات يواجه صعوبات في لملمة شمله وتوحيد جبهته للتعبير عن نفسه؟ وهل يمكن اعتبار سوق السيارات قطاع اقتصادي قائم وله صوت؟

جرت العادة أن يكون للتجمعات الاقتصادية رابطة أو كيان شبه مؤسسي يساعد على توحيد موقفه والبحث عن مصالح أعضائها وتوسيع أعمالها والتعبير عنها، ونجد ذلك مطبقًا في اتحاد الصناعات الذي يشمل غرفة الصناعات الهندسية والتي يندرج تحتها شعب أرى أنها تؤدي أعمالها بالشكل الكافي خاصة فيما يمس قطاع السيارات مثل شعبة صناعة وسائل النقل والمواصلات وشعبة الصناعات المغذية، وكذلك الشعبة العامة للسيارات والوكلاء والموزعين وشعبة تجار السيارات باتحاد الغرف التجارية، وأرى أن كل هذه الجهات تؤدي عملها كما ينبغي.

وللأسف كان يوجد رابطة مصنعي السيارات التي واجهت صعوبات عديدة في الفترات الأخيرة وتم عدم اعتماد إنتخاب مجلس الإدارة وجاري الآن تعيين مفوض على الرابطة بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء إنتخابات جديدة، ولا أعلم ما هي أسباب تأخير هذا الأمر الذي يجعل من أحد الروابط العريقة والهامة لصناعة السيارات معطلة ومتوقفة حتى الآن.

وأرى أن هناك إتجاه لتدشين كيان يجمع كل قطاعات السيارات سواء كانت الشعب بغرفة الصناعات الهندسية والروابط الخارجية أو في الغرف التجارية لتكوين تجمع هدفه الأساسي نمو السوق وحل المشاكل التي تواجه قطاعات السيارات والتنسيق مع الجهات الحكومية للعمل على حلها، وأتمنى أن يتم تدشين ذلك الاتحاد قريبًأ.

كيف تقيم خطوة استحداث قانون للاستثمار؟

لاشك أنها خطوة هامة وضرورية جدًا فالاستثمار عانى من عوائق عدة نتمنى أن تزول بهذا القانون.

وفي رأيك ما هي العقبات التي واجهت الاستثمار؟ وإلى ما يتطلع المستثمر عند بحثه إمكانية ضخ أموال جديدة للسوق أو التوجه لدولة ما؟

تلك العوائق يأتي على رأسها التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية وهو الأمر المرجح أن يستمر لفترة قادمة، وعدم توقع القوانين ومدد استمرارها وعدم استقرار المنظومة التشريعية حيث تكون كل القوانين والتشريعات عرضة للتغير المفاجئ، فمن المهم لتهيئة المناخ الاستثماري ثبات واستقرار المنظومة التشريعية، بالإضافة إلى ذلك تأتي أسعار الطاقة وتذبذبها كأحد أهم العوائق أمام الاستثمار، ولا نغفل أن المستثمر يبحث بجدية عن استقرار الحالة الأمنية وحجم الإضرابات والإضطرابات التي قد يعاني منها، ويبحث أيضًا المستثمر عن البنية الأساسية للدولة والمرافق وشبكات النقل من حيث الوفرة والجودة.

يتطلع المستثمر عند بحثه إمكانية ضخ استثمارات جديدة عن وضع ما يسمى بسلسلة الإمداد التي تعني سهولة دخول وخروج السلع من وإلى الدولة والتوقيت اللازم لذلك والصعوبات التي قد تواجه عمليات النقل والشحن حتى يتمكن من إتمام عمليات الإستيراد والتصدير بكل يسر بعيدًا عن التأخير وفرض الرسوم الإضافية، وكذلك يبحث المستثمر عن عد مدى توافر الموردين المحليين لمكونات صناعته وذلك ينطبق على الاستثمار في أي صناعة كانت وليس فقط السيارات، تأتي الحوافز الحكومية ضمن اهتمامات المسثمر المتطلع لتوجيه أعماله للدولة التي تتمثل في قوانين الاستثمار ومنح بعض الإعفاءات مقابل بعض الأهداف المرجوة كبلوغ معدل معين من التصدير أو الإنتاج، وكذلك الإعفاءات الزمنية من برامج التصنيع المحلي والرسوم الضريبية.

ويهتم المستثمر عند التوجه بأعماله لدولة ما بالنظر للمخاطر التي قد يتعرض عليها نتيجة الأوضاع الأمنية أو التغيرات السياسية التي قد يتبعها تغير مناخ الاستثمار بتغير التشريعات.

هل ترى أن تراجع دعوات التظاهر وضعف تأثيرها وخاصة مع مرور ذكرى ثورة 25 يناير على خير يساهم في دفع الأمور إلى التحسن؟

لا شك أن لذلك دلائل على استقرار الأوضاع بشكل أكبر وعلامة على تحسن الأمور، وبمرور ذكرى ثورة يناير بأقل قدر من الخسائر التي لم تحقق طموحات وأحلام من لا يبغون لمصر الاستقرار، وهذا يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح للاستقرار الأمني والسياسي الذي يتبعه استقرار اقتصادي ويؤدي إلى أمرين هامين، أولهم يجعل شراء السلع المعمرة ومنها السيارات أمر قائم نظرًا لتأثر مثل هذه السلع بالأحوال الأمنية والسياسية، الأمر الأخر هو تشجيع وجذب الاستثمارات إلى مصر والترويج والاستقطاب السياحي كذلك.

فاليوم نشهد تراجعًا في المخاوف والأخطار الأمنية والتي عادت لمعدلاتها الطبيعية حيث أصبحت الطرق أكثر أمنًا ما يشجع على شراء السيارات وغيرها من السلع المعمرة، والدليل على ذلك ارتفاع معدلات المبيعات خلال العام الماضي.

كيف تقرأ سياسة البنك المركزي المتبعة مؤخرًا بتعويم الجنيه بشكل جزئي للسيطرة على سعر الدولار؟ وهل لارتفاع سعر الدولار أثاره على السوق؟

معادلة بسيطة تعبر عن الأمر؛ كل ما يتم استيراده من الخارج سواء سيارات كاملة أو أجزاء ومكونات سيشهد ارتفاع في الأسعار، ولو أعتبرنا أن السعر ثابت بالعملة الحرة في الخارج فبالطبع سيرتفع بالداخل ويؤدي إلى تقليل مكاسب المستوردين سواء كانوا صناع أو تجار وإذا ارتفعت أسعار الدولار إلى حد معين قد تصل الأمور لحد الخسارة، وفي نفس الوقت لتعويض الفرق سيتم اللجوء لرفع الأسعار، ولهذا السبب أتوقع أرتفاع الأسعار.

بما تقيم أداء مراكز الخدمة بمصر؟ هل هو متواضع؟ وما تعليقك على قرار وزير الصناعة بإلزام مراكز الخدمة بالحصول على شهادة معتمدة من الشركة المالكة للعلامة؟

حماية المستهلك تستلزم أن يتم مراجعة جميع مراكز الخدمة الغير معتمدة القائمة لصيانة وإصلاح السيارات في مصر، فتوكيلات العلامات التجارية من المؤكد أنها تؤدي الخدمة بالشكل الصحيح وإذا وقعت أي مشاكل يمكن حلها عن طرق جهاز حماية المستهلك، إنما مراكز الخدمة المعتمدة من قبل الوكيل لا غبار عليه والخوف هنا من مراكز الخدمة التي تقوم بأعمالها بدون اعتماد من الوكيل بل ويقوم بعضها بتقديم خدماته لعدد من الماركات المختلفة فحتى هذه المراكز يجب أن تحصل على شهادة معتمدة من كل شركة قبل تقديم خدماتها، وشهادة الاعتماد تلك تضمن أن المركز يمتلك أجهزة الكشف لهذا النوع من السيارات التي يتعامل بها وأنه يملك أجهزة الضبط لنفس النوع وتوافر العمالة الفنية المدربة على التعامل مع السيارة التي يحمل ماركتها، وتحديث تدريب العمالة بشكل مستمر في مراكز الخدمة الأصلية لماركات السيارات على ما جد في الموديلات الحديثة.

ويجب عدم السماح لهذه المراكز بتقديم الخدمة في حالة عدم حصولها على الاعتماد، ويتبقى فقط بعض ورش السيارات العادية التي تقدم بعض الخدمات البسيطة دون تحديد لأي ماركة وهذا النوع من الورش يمكن استثنائه من هذه التعليمات.

ماهي توقعاتك لأداء السوق بموسم 2015؟

أتوقع نمو السوق خلال الموسم الحالي 2015 مع ارتفاع بسيط في الأسعار على مدار العام، بجانب زيادة النمو الاقتصادي العام واستقرار الأوضاع، وأتكهن أنه سيكون هناك زيادة في المبيعات وتوجه لدى الدولة لدعم صناعة السيارات باعتبارها إحدى الصناعات الإستراتيجية الهامة.

بالحديث عن كون سوق السيارات أحد القطاعات الإستراتيجية في الاقتصاد المصري، كيف ينظر خبراء السوق إلى القمة الاقتصادية المرتقبة في مارس القادم؟ وماهو دور مصنعي السيارات في هذا الحدث الكبير؟

في الواقع أعتقد أن هناك إتجاه قوي لعرض ورقة عمل لصناعة السيارات خلال المؤتمر لكن هناك بعض التساؤلات فهل سيكون هناك مساحة لكل الشركات والقطاعات لعرض أوراقها على المنصة أم سيتم الإكتفاء بتقديم ورق العمل أو تشكيل ورش جانبية تجمع كل الشركات الخاصة بكل قطاع على حدى، فالأمر غير واضح حتى الآن من الناحية التنفيذية سوا كونه مؤتمر للحكومات على المستوى الرسمي.
وإذا تم إتاحة الفرصة للصناعات المتخصصة بعمل ورش عمل جانبية فمن المؤكد أن سيكون هناك فرص كبيرة لاستقطاب العديد من الاستثمارات وجذب الشركاء الأجانب لإقامة مصانعهم على الأراضي المصرية وجعلها مركزاً للتصنيع والتصدير للخارج.

وأود أن ألفت إلى وجود أمرين هامين للغاية يحدثان الآن في مصر لجذب الاستثمارات إليها وطمأنة المستثمرين على أعمالهم داخل البلاد أولهما الزيارات الخارجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يوجه جزء كبير منها للقاء العديد من المستثمرين الأجانب وهو الأمر الذي يلعب دورًا هامًا في طمأنتهم، الأمر الأخر هو المؤتمر الاقتصادي الذي من خلاله ستجتمع الدول الصديقة والراغبة في الاستثمار لتقديم الدعم سواء على هيئة منح أو قروض أو استثمارات ربحية في مشروعات محددة وموجهة للبنية الأساسية والقطاعات التي عانت خلال السنوات السابقة مثل قطاعات السياحة والطاقة وتوسيع فرص العمالة داخل مصر.

والدور الرئيسي في جذب الاستثمارات ملقى على عاتق المستثمرين المحليين والمصنعيين المصريين، فمهما كان أثر الدور الذي يقوم به الرئيس وتقوم به الحكومة تظل هذه الأدور مؤقتة، والمؤتمر الاقتصادي حدث وسينتهي بمجموعة من الاتفاقيات، ولكن الدور المستديم سيكون لرجال الصناعة والمستثمرين المصريين في جذب الاستثمارات سواء مباشرة أو مشتركة ، وذلك لدعم الأعمال في القطاعات التي عانت في السنوات الأخيرة وكذلك لإنشاء صناعات جديدة نحتاج إليها، وكذا يعد الدور المطالب بالاستمرارية هو دور وزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار لدراسة المناخ الاقتصادي والاحتياجات الاستثمارية وتوجيه رجال الصناعة المصريين إلى الجهات الأقرب احتمالاً للاستقطاب لداخل مصر.