تفاصيل رفض الدفع بعدم دستورية المادة "اا" من قانون "النواب"

قضت الدائرة الأولى بالبحيرة، المنعقدة في محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى، برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة "11" من قانون مجلس النواب، التي ألزمت أعضاء الجهات الرقابية، بتقديم استقالاتهم إذا أرادوا الترشح لمجلس النواب على عكس العاملين المدنيين بالدولة.

كما قضت المحكمة بعدم السماح لأعضاء الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات للترشح لمجلس النواب إلا بعد تقديم استقالاتهم.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها : "إنه لا جدال في أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو من الأجهزة الرقابية التي تتولى ممارسة الرقابة على أموال الدولة صونًا لها، وهو بهذه المثابة يؤدي دورًا متفردًا عن غيره من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى، إذ أنه في أدائه لذلك الدور يعاون مجلس النواب في فرض الرقابة المنشودة على أموال الدولة، عن طريق إبلاغ نتيجة ما يفحصه من مهام يكلفه بها مجلس النواب، وإعداد تقارير بشأنها يتم رفعها إلى ذلك المجلس، ومن ثم فلا يجوز الجمع بين تلك الوظيفة الرقابية وبين عضوية مجلس النواب حتى لا يكون من يراقب مدى صحة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات هو في ذات الوقت عضو بذلك الجهاز، ومن أجل هذه الغاية منع المشرع الجمع بين الصفة الرقابية والصفة النيابية".

كما حظر المشرع على رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، وأعضاء الرقابة الإدارية، وأعضاء الهيئات القضائية، والوزراء، ونواب الوزراء، والمحافظين، ونواب المحافظين، وأعضاء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، الجمع بين وظائفهم وبين العضوية في مجلس النواب، فأوجب عليهم قبل تقدمهم بطلبات للترشح لعضوية مجلس النواب تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، بينما غاير المشرع في ذلك بالنسبة للعاملين المدنيين في الجهاز الإداري في الدولة، وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام إذ لم يوجب عليهم الاستقالة من وظائفهم قبل الترشح لعضوية مجلس النواب، واعتبرهم في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

وأضافت المحكمة: "لا تعتبر هذه المغايرة تمييزًا أو إخلالًا بمبدأ المساواة بين الفئتين، إذ لكل منهما طبيعة خاصة تميزه عن الآخر حيث تختلف طبيعة الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية وهيئة الشرطة والقوات المسلحة والرقابة الإدارية والمخابرات العامة والجهاز المركزي للمحاسبات بوصفه من الأجهزة الرقابية، عن باقي الجهات التي لم يوجب المشرع على أعضائها الاستقالة قبل الترشح لعضوية مجلس النواب، ومن ثم تضحى المطالبة بالمساواة في الحكم بين تلك الجهات في غير محلها لكونهم غير متساوين في الدور الوظيفي المنوط بكل منهم".