أبو سعدة:مصر ستواجه العديد من الاستفسارات بجنيف

أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر ستواجه العديد من الإستفسارات، خلال جلسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بالأمم المتحدة في جنيف، على رأسها قانون "الجمعيات الأهلية".
وأوضح أبو سعده، أن المهلة المحددة من الحكومة للجمعيات، لتسجيل نفسها تحت قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002، كان موعد أقصاه 10 نوفمبر لكن تم تأخيره.
وتابع الحقوقي، خلال مداخلة هاتفيه على فضائية "التحرير"، أن باقي الانتقادات والملفات التي سيتم مناقشتها، هي قانون التظاهر، والمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمته، بالإضافة إلى قضية حبس الصحفيين، وعلى رأسهم صحفيي الجزيرة.
قال أبو سعدة إنه فيما يخص الجمعيات الأهلية، قد يكون رد الجانب المصري، بأن الدستور الجديد، جعل تكوين الجمعيات بالإخطار، مع عدم إمكانية حلها إلا بحكم قضائي، مؤكدًا أن قانون الجمعيات الأهلية، مازال محل نقاش للأحزاب والبرلمان القادم، ولم يتم إصداره من قبل وزارة التضامن الاجتماعي كما يقال.
أشار أبو سعدة بخصوص قانون التظاهر، أن أمام الحكومة خيارين، إما أن تستجيب لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على القانون استعدادًا لتعديله، أو توضح أن القانون مازال أمام المحكمة الدستورية العليا، وربما يتم قبول الطعن عليه.