الحكومة الفلسطينية: السلام وإنهاء الاحتلال الضمان الوحيد لعملية إعادة الإعمار

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله "إننا اليوم لا نعتبر أن عملنا قد انتهى بعقد مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، وإنما بدأ في اللحظة، التي أسدل فيها الستار على أعمال المؤتمر".
وأضاف الحمد الله -خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء- أن مهمتنا في الوقت الحاضر التحرك السريع على كافة المسارات والمستويات لترجمة الالتزامات، التي أعلن عنها في المؤتمر إلى واقع واستمرار التواصل مع المجتمع الدولي بشكل مكثف لرفع الحصار عن أبناء شعب قطاع غزة والبدء بورشة الإعمار.
واعتبر أن الدول جادة بالالتزامات المالية التي أعلنت عنها في المؤتمر وسيتم في المستقبل القريب إلى وضع تصور لكيفية توريد هذه الأموال في أسرع وقت ممكن"، قائلا إن "سنضع العالم أمام مسئولياته بشكل واضح وصريح والتركيز سيكون على قطاع غزة بشكل خاص، ولكنه أيضا سيشمل كامل الأرض الفلسطينية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام".
وأشار إلى أن مؤتمر القاهرة أكد رسالتين أساسيتين، تلخصت الأولى في عدم إمكانية نجاح إعادة الإعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة للسلام العادل وضمان الاستقرار ومواجهة التحديات وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة، وأن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسي وأمني بناء، وبكسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن الرسالة الثانية هي الثقة الدولية بالنظام المالي الفلسطيني وبجاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية لتنفيذ هذه العملية من خلال الخطة الفلسطينية والآليات التي وضعتها الحكومة لإعادة الإعمار وبالخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل إعادة إقرار سلطتها في غزة وأن الحكومة الحالية تمثل كامل الأرضي الفلسطينية، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان تعزيز دور هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات.
وشدد الحمد الله على أن تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة وللتنمية في الضفة الغربية، وأنه لا يمكن إعادة إعمار غزة إلّا بفتح إسرائيل للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية والإسراع في الانتعاش الاقتصادي وأن على الحكومة الإسرائيلية إزالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل.
كان مجلس الوزراء قد بحث خلال اجتماعه نتائج المشاركة الفلسطينية في مؤتمر القاهرة، وما تمكن الجانب الفلسطيني من تحقيقه في المؤتمر.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما أكده المؤتمر من إجماع دولي على أن جوهر المشكلة يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية وضرورة وضع حد عاجل لهذا الاحتلال بكافة أشكاله وتداعياته.
وعلى الصعيد الداخلي، قال رئيس الوزراء إنه "حان الوقت لتحمل المسئولية الوطنية في تعزيز قدرة شعبنا على تحقيق أهدافه وترسيخ جدارته في بناء مستقبله في دولته المستقلة ما يتطلب الإسراع في إعادة الوحدة للوطن والإصرار على تحقيق المصالحة الوطنية ودعم حكومة الوفاق الوطني وتمكينها من العمل على توحيد مؤسسات شعبنا، وتنفيذ خطة إعادة الإعمار، وحماية مرتكزات مشروعنا الوطني.
وأعرب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجمهورية مصر العربية الشقيقة وللرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة وتنظيم المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، كما عبروا عن شكرهم للنرويج التي قامت بالتحضير والتنسيق مع الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة الفلسطينية لعقد هذا المؤتمر.
وتقدم مجلس الوزراء بالشكر إلى كافة الدول المشاركة وإلى كافة مؤسسات الأمم المتحدة وللمفوضية الأوروبية وإلى المنظمات والمؤسسات، التي عملت وقدمت المساعدة وساهمت في توفير الإغاثة الفورية لشعبنا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وعبر عن شكره العميق لكافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على وعودها بالتبرعات خلال المؤتمر، وأن مجلس الوزراء يحدوه الأمل للوفاء العاجل بهذه الالتزامات والاستجابة العاجلة لمتطلبات إغاثة الشعب الفلسطيني وتمكين الحكومة من البدء بتنفيذ خطة إعادة الإعمار بمراحلها المختلفة.
وثمن المجلس زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى فلسطين لمناقشة نتائج مؤتمر القاهرة وسبل تنفيذ نتائج المؤتمر على أرض الواقع، ضمن آليات تضمن وصول المساعدات والمواد اللازمة لإعادة الإعمار بأقصى سرعة.
ورحب بتصريحات الأمين العام التي جدد فيها إدانته "الشديدة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر الذي يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ودعوته لوقف "الاستفزازات" في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة وعلى وجوب أن تتم معالجة الأسباب الحقيقية وجذور عدم الاستقرار في قطاع غزة إلى جانب عملية إعادة الإعمار التي يجب أن تبدأ على نطاق واسع دون تأخير.
واستنكر قيام سلطات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى الذي جرى يوم أمس، والاعتداء الوحشي على المصلين وإصابة عدد كبير منهم، وإخلاء ساحاته من جميع المسلمين وإغلاق أبوابه ومنع الدخول إليه، والسماح للمستوطنين والمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى بقيادة نائب رئيس الكنيست "موشية فيغلن" بمناسبة عيد العرش اليهودي.
وأدان المجلس تهديدات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "يتسحاق أهارونوفيتش" بإغلاق المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة أمام المسلمين، وهو التهديد الأول من نوعه منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967، مشددا على أن ما يجري في المدينة المقدسة من تصعيد خطير وغير مسبوق، هو بمثابة إعلان حرب على المقدسات الإسلامية.
ووجه الدعوة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمتين العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها، واتخاذ مواقف حازمة تنسجم مع خطورة وحجم هذا العدوان السافر والمخططات التهويدية الخطيرة، بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف ممارساتها في المسجد الأقصى، ومدينة القدس الشريف.
وأدان إقدام المستوطنين بعد منتصف الليلة الماضية على تحطيم أبواب ونوافذ مسجد أبو بكر الصديق بقرية عقربا جنوب نابلس، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه، وأضرموا النار في أرجائه، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار استمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات المتكررة من جانب المستوطنين المتطرفين على المقدسات الإسلامية والمسيحية.