إحالة 4 مسؤولين بالقليوبية إلى النيابة بتهمة التلاعب فى المتغيرات المكانية

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية 

 وخلال الاجتماع، أحال المحافظ إثنين من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث أنه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية

وأكد محافظ القليوبية علي المتابعة اليومية لملفات التصالح والتقنيين والمتغيرات المكانية والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهاية الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة مشددا علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التأخر في إنجاز ملفات التصالح مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتحقيق أقصى استفادة 

ووجه «عطيه» بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.

وشدد على متابعة إنتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح مشيرا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات وإستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
 

وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.