شركات تركية ترغب فى زيادة استثماراتها بمصر.. والحكومة تُذلل جميع العقبات أمامها

عقد الفريق مهندس  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل في السوق المصرية في مجالات الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، التعبئة والتغليف، والأجهزة المنزلية، برئاسة مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع.

تفاصيل اللقاء

حضر اللقاء عدد من المسئولين، بينهم الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلو وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية. 

وأكد الوزير، خلال اللقاء، على قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، وحرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين الجادين.

تشكيل مجموعة عمل لحل التحديات الاستثمارية

كشف الوزير عن قرب الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة استثمارات الشركات التركية وتذليل العقبات التي تواجهها، مشيرًا إلى ضم الجهات المعنية مثل وزارة العمل لحل أي مشكلات تعوق المستثمرين.

حلول عاجلة لمشكلات الشركات التركية

وجرى خلال اللقاء استعراض التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة في مصر، حيث شدد الوزير على التزام وزارة الصناعة باتخاذ كل الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع الجهات المختصة لحلها بشكل فوري، في إطار تنفيذ خطة تطوير قطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وأكد الوزير أن أي شركة ترغب في تشغيل مصنعها بالكامل عبر محطة طاقة شمسية خاصة بها، والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية، يمكنها تنفيذ ذلك فورًا دون الحاجة إلى تقديم طلبات حكومية، دعمًا للاستثمار في الطاقة المتجددة. 

كما وجه بسرعة تسجيل عقود المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية وسددوا مستحقاتهم، بالإضافة إلى تسريع استصدار الإقامة وتصاريح العمل لمسئولي الشركات التركية وموظفيها الأجانب.

توفير الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين

أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتوفير الأراضي الصناعية والوحدات الجاهزة بالتراخيص للمستثمرين الأتراك الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو توسيع أنشطتهم القائمة. 

كما أشار إلى إقرار إجراءات جديدة لتسهيل عمل المنشآت الصناعية وضمان استدامة المرافق بالمناطق الصناعية.

وأوضح الوزير أن برامج المساندة التصديرية تراعي عدة معايير، منها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم الصادرات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لتعزيز الصادرات المصرية.

اهتمام تركي بتوسيع الاستثمارات في مصر

من جانبه، أشار مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، إلى اهتمام الشركات التركية بزيادة استثماراتها في مصر، مع وجود رغبة قوية لدى مستثمرين جدد لضخ رءوس أموالهم في السوق المصرية.

 كما أشار إلى تنظيم الشركات التركية العاملة في الملابس الجاهزة لمعرض تجاري بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري، مع خطط لتوسيعه مستقبلًا في حال نجاح النسخة الحالية.