"الوزير" يبحث مع محافظ ومستثمرى كفرالشيخ تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات المحافظة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك  لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات. 

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كل التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

المناطق الصناعية المعتمدة بكفر الشيخ

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفرالشيخ التي تضم منطقتين صناعيتين  بإجمالي مساحة 1971 فدانًا، تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم التي تقع على مساحة 114 فدانًا، وتضم 104 مشروعات بقطاعات مختلفة، والمنطقة الصناعية بمطوبس التي تقع على مساحة 1857.91فدان، وتضم 158 مشروعًا بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدانًا كمرحلة أولى، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة التى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفرالشيخ.

جهود حكومية مكثفة 

وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير، أن محافظة كفرالشيخ  تعد واحدة من أهم المحافظات التى سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية، بالإضافة إلى دراسة آليات استكمال تخطيط باقى المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية  لا سيما أن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التى  تمتلك العديد من المزايا التنافسية، ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل فى مختلف القطاعات الصناعية، وذلك فى ضوء اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر وتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة فى الأسواق الخارجية.

وفى هذا السياق، أكد الوزير استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفرالشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كل المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التى تواجه أى مستثمر صناعى بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث أسباب التعثر، وذلك فى إطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.

تقديم وسائل  دعم ميسرة

كما أشار إلى استمرار العمل  بعدد من القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فى إطار تقديم كل وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين، ومن أهمها  طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أيًا كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعى، موجهًا القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقًا لنتائجها طرح الأراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط، ذلك إلى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.

ثم عقد الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة كفرالشيخ  بحضور اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرزها  توفير المرافق للمناطق الصناعية بكفرالشيخ.

وفى بداية لقائه بالمستثمرين، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية، وذلك للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة.

الاستجابة لمطالب المستثمرين

وقد أثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من مستثمرى كفرالشيخ بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز  .

كما عرض خلال اللقاء السيد رفيع معوض أحد المستثمريين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بمطوبس طلبه بشأن إمكانية الحصول على رخصة بناء من كفرالشيخ، حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة، وقد قام الوزير بالتوجيه بالدراسة الفورية لمطلبه وإمكانية أن يقوم المستثمر بتقديم طلبه لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظته، على أن يتولى الفرع إرسالها للمقر الرئيسى، وذلك كخطوة مبدئية لحين تفعيل خدمة الحصول على رخصة البناء من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
واستعرض السيد  محمد دوير أحد مستثمرى مطوبس الصناعية العاملين فى مجال الصناعات الدوائية طلبه المتمثل فى رغبته فى تملك الأرض الصناعية، حيث تتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس وكل الأراضى شمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع، وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشارى وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كل الأراضى شمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع على أن يتم وفقًا لمخرجات اللجنة اتخاذ كل الآليات اللازمة لتحويل تخصيص الأراضى بمنطقة مطوبس وشمال الطريق الدولى الساحلى من حق الانتفاع إلى نظام التملك.

وعرض أحد مستثمرى مطوبس الصناعية مشكلته المتمثلة فى عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين من منطقة رشيد لمنطقة  مطوبس، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ وجهاز النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفرالشيخ بخطوط مواصلات داخلية لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية وربط محافطة كفرالشيخ بغيرها من المحافظات الأخرى من خلال خط مواصلات من رشيد إلى مطوبس، بالإضافة إلى تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى باتخاذ الآليات اللازمة لإنشاء 2 كوبرى  علوى دوران  للخلف على الطريق الدولى  الساحلى لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس، وكذا دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولى الساحلى من أمام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولى الساحلى.
واختتم الوزير لقاءه بالتأكيد على  ضرورة الاستفادة  من خط الرورو المصري الإيطالي الذي تم تشغيل وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بين ميناءي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا، ومنها إلى أوروبا باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.

ولفت إلى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين، مناشدًا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكل المصدرين  للتصدير من خلال هذا الخط نظرًا لما يتسم به مزايا متنوعة تجعله يمثل ممرًا أخضر بين مصر وإيطاليا بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا وأوربا.