وفد العمل أمام المتحدة: تعيين 30 ألف من ذوى الهمم فى السنوات الأخيرة
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لمصر، برئاسة وزير الخارجية د. بدر عبدالعاطي، في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة بجنيف، الذي عُقد يوم الخميس 30 يناير 2025.
تأتي هذه المشاركة في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعرض جهودها المستمرة في تحسين وتطوير منظومة حقوق الإنسان في البلاد، كما استعرضت مصر التقدم المحرز في تعزيز حقوق العمال والمساواة في بيئة العمل.
إجراءات حماية حقوق العمال
وأوضح المستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبدالعاطي، خلال مداخلته، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا متواصلة لضمان الحق في العمل اللائق، وتشترط توفير شروط عمل عادلة وحق تأسيس النقابات، وقال عبدالعاطي إن الحكومة تعمل بتعاون وثيق مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برامج تدعم العمل اللائق ورسم السياسات الخاصة به.
وأكد عبدالعاطي على أن مصر صدّقت على 65 اتفاقية عمل دولية، بما في ذلك الاتفاقيات الأساسية، وتدرس حاليًا التصديق على ثلاث اتفاقيات أخرى. وأضاف أن الحكومة المصرية نجحت في خفض معدل البطالة إلى 6.7% في عام 2024، مع تشغيل نحو 900 ألف شاب سنويًا، بينما تستهدف الدولة تدريب مليون شاب سنويًا بالتعاون مع القطاع الخاص.
دمج ذوى الهمم فى سوق العمل
فيما يخص المساواة بين الجنسين في العمل، أشار عبدالعاطي إلى إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، تعمل على تحقيق المساواة في القطاع الخاص. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل بهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويًا، مع إلغاء الحظر المفروض على عمل النساء في بعض الأنشطة.
وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن عبدالعاطي عن دمج أكثر من 30 ألف شخص من ذوي الهمم في سوق العمل في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل توفير الدعم والتدريب لتعزيز فرص العمل لهم.
حماية العمالة غير المنتظمة
كما تطرّق عبدالعاطي إلى مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع العمال في مصر. وأشار إلى مشروع قانون متكامل خاص بالعمالة المنزلية، والذي يضمن حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال، بالإضافة إلى ذلك، أكد على أهمية مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والذي تمت إحالته إلى مجلس النواب بعد إجراء مشاورات اجتماعية ثلاثية.
في إطار تعزيز الحريات النقابية، أكد عبدالعاطي أن الحكومة أجرت تعديلات على قانون النقابات لتسهيل تأسيس النقابات وحماية حق العمال في الانضمام إليها أو الانسحاب منها بحرية، كما تم إصدار دليل قضائي حول معايير العمل الدولية لتوجيه القضاة في إصدار أحكامهم.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الأحكام التي تضمن حقوق العمال، مثل حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، فضلًا عن تأكيد الحق في الإضراب عن العمل، كما تضمن مشروع القانون تحسين الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة.
