رئيس جامعة الإسكندرية يشهد اللقاء التعريفي بمتطلبات النداء الثاني للمشروعات البحثية
![اجتماع جامعة الإسكندرية](images/no.jpg)
شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اللقاء التعريفي لتوضيح متطلبات نداء تقديم المشروعات البحثية لبرنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg NEXT MED، وذلك بحضور الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد السعدنى خبير التطوير والابتكار والبحث العلمي بالاتحاد الأوروبى- برنامج Interreg NEXT MED، والدكتورة دينا الجيار المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وعمداء ووكلاء الدراسات العليا لكليات العلوم، والزراعة، والهندسة، والطب، والصيدلة، ومعهد الدراسات العليا والبحوث، ومعهد البحوث الطبية، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين من الكليات المختلفة.
ضرورة تنسيق الجهود وتكوين مجموعات عمل لتقديم مشروعات بحثية قابلة للتطبيق
وجه الدكتور قنصوه ممثلي الكليات بضرورة تنسيق الجهود وتكوين مجموعات عمل لتقديم مشروعات بحثية قابلة للتطبيق في النداء الذي ينتهي في 15 إبريل 2025 فى مجالات التعليم، والصحة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتدريب وريادة الأعمال، وقضايا استعادة التراث الثقافي، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحويل المخلفات لقيمة مضافة، ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.
متطلبات الحصول على تمويل المشروعات البحثية
وقدم الدكتور خالد السعدنى عرضا تقديميا عن البرنامج تناول فيه متطلبات الحصول على تمويل المشروعات البحثية القابلة للتطبيق الهادفة لوصول دول البحر المتوسط إلى تنمية أكثر استدامة وذكاء ومنافسة وتعاونا وشمولا وأقل فى الانبعاثات الكربونية ومعدلات التلوث، وذلك بدعم مشروعات الشباب البيئية ومشروعات التحول للأخضر في قطاعات التعليم والصحة وإدارة المخلفات ومواجهة التغيرات المناخية وريادة الأعمال والأبحاث التطبيقية وترشيد استهلاك الطاقة وأبحاث ندرة المياه والحوكمة، والتركيز على مجالات تطوير السياسات ونشر الوعي والتدريب والتقنية الحديثة والابتكار.
برنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
جدير بالذكر أن برنامج التعاون الاقليمي لحوض المتوسط Interreg NEXT (المشار إليه ب "NEXT MED") هو الجيل الثالث لواحدة من أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة المتوسط، ويهدف إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة للجميع في جميع أنحاء حوض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن والحوكمة متعددة المستويات، وتتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى حوض المتوسط.