رئيس "الدستورية العليا": الاهتمام بحقوق الإنسان لم يقف عند درجة معينة فى مصر
قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر لم تتوان في دعم الحقوق والحريات في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع مجالس وجهات حقوق الإنسان، وأن اهتمامها لم يقف عند درجة معينة.
وأكد أن هناك تشريعات دستورية بصفة دائمة تخص المراجعة لسجل حقوق الإنسان في مصر في الجهات المختصة بدعم الحقوق في سويسرا وجنيف، وذلك يتم بمساعدة وزير الخارجية ووزير الشئون النيابة والاتصال السياسي ضمانًا لتنفيذ الاستحقاقات الحقوقية للإنسان.
وتابع أن "دستور مصر في 2014 لم يقتصر على حماية حقوق المصريين والدولة المصرية فقط، بل امتد لحقوق الإنسان، فهو تم وضعه للإنسانية بدليل حماية الدستور للأجانب وتحريم أي محاولة للتعدي عليهم، فنحن وضعنا الدستور للإنسان دون تمييز".
جاء ذلك خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، ويعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، يبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
