المستشار عماد النجار: مناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات فى حالة الضرورة

قال المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية وأمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، إن المحكمة الدستورية العليا عقدت عزيمتها في الاجتماع لمناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات في حالة الضرورة.

دراسة طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية في الظروف الاستثنائية

وتابع، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، اليوم الأحد، أنه "سوف سنقسم البحث في الاجتماع على 3 جلسات"، مشيرًا إلى "أنه تم تخصيص الجلسة الأولى لدراسة طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية في الظروف الاستثنائية، متعرضين في ذلك إلى التعريف بتلك الظروف الاستثنائية والأحوال التي تبرر ذلك".

وأكد أن "الجلسة الثانية تم تخصيصها لدراسة التجارب التشريعية الإفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية تقديرًا منّا بأن التجارب التشريعية المختلفة في شتى البلاد الإفريقية هي تقدم معينًا مناسبًا نستطيع منه الإحاطة بهذه التشريعات، ثم الجلسة الثالثة تم تخصيصها في البحث عن الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية لتحديد حدود ومدى هذه الرقابة، والحالات التي يجوز فيها للقضاء الدستوري أن ينفذ رقابته على تلك التشريعات والأحوال التي تتخفف بعض الشىء تقديرًا لاستقرار الدولة وأمنها وسلامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها من قبل المواطنين".

واختتم بأن "الجلسة الأخيرة سيتم الإعلان بها عن ما تم الانتهاء إليه من توصيات في هذا الاجتماع".