إيلون ماسك داخل البيت الأبيض.. كيف سيسهم فى تقليص الإنفاق الحكومى؟
أعلنت صحيفة الجارديان، البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن أنه من المتوقع أن يُمنح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مساحة مكتبية داخل الجناح الغربي للبيت الأبيض، حيث سيكون قريبًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار مشاركته في مشروع "وزارة كفاءة الحكومة"، الذي يهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فقد يأتي تكليف ماسك بهذه المهمة ضمن سعي ترامب لتقليص الإنفاق الحكومي بمقدار يصل إلى تريليوني دولار، ما يعتبر جزءًا من جهوده لتقليص البيروقراطية وتعزيز الكفاءة في المؤسسات الحكومية.
تعيين الدور استثنائيًا على خلفيته في القيادة الابتكارية
تم تعيين ماسك في هذا الدور استنادًا إلى خلفيته الفائقة في القيادة الابتكارية والإدارية في شركات التكنولوجيا، وهو معروف بتحديه المؤسسات القائمة وقدرته على إدارة مشاريع كبيرة ومعقدة. ووفقًا للتقارير، كان من المتوقع أن يعمل ماسك في مبنى المكتب التنفيذي آيزنهاور التابع للبيت الأبيض، وهو جزء من المجمع الرئاسي، لكن ماسك أصر على قربه من الرئيس ترامب نفسه، ما دفع إلى تسهيل نقله إلى الجناح الغربي، حيث المقر الرئيسي لعدد من كبار المسئولين في البيت الأبيض.
وفقا للمصادر المطلعة، فإن ترامب كان قد عبر عن رغبته في أن يحصل ماسك على هذه المساحة المكتبية داخل الجناح الغربي لمتابعة المشروع بشكل مباشر، حيث إنه يعد إحدى أبرز الشخصيات في قطاع التكنولوجيا الذين لديهم القدرة على معالجة القضايا الكبرى. وقد تم بالفعل منح ماسك شارة دخول إلى مجمع البيت الأبيض، وبدأ بالفعل العمل من هناك، حيث أصبح لديه بريد إلكتروني حكومي وتم إتمام الإجراءات اللازمة لاندماجه في هذا المشروع الكبير.
تتوجه الحكومة الأمريكية تحت إدارة ترامب إلى تقليص الإنفاق الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة في برامج الرعاية الاجتماعية التي يعتقد الجمهوريون أنها تعوق النمو الاقتصادي. يعتبر الديمقراطيون أن هذا التوجه يحمل في طياته تهديدًا لبرامج الأمان الاجتماعي، التي كانت دائمًا محل انتقاد من قبل الجمهوريين، ما يثير المخاوف من أن يتم استهداف هذه البرامج في ظل هذا الجهد الرامي لتقليص حجم الحكومة.
هذا المشروع لا يُعتبر مفاجئًا بالنظر إلى أن ترامب، سبق أن اعتمد على "إيلون ماسك" كإحدى الشخصيات الرئيسية في إطلاق مشاريع جديدة في الولايات المتحدة، سواء على مستوى الفضاء أو الطاقة، أو غيرها من المجالات التي تركز على الابتكار والتطوير. ولكن على الرغم من التوقعات والتكهنات حول ملامح هذه السياسة المستقبلية، لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر هذه المبادرات على الخدمات الحكومية الاجتماعية وميزانية الحكومة الفيدرالية في المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، هناك شكوك حول كيفية تأثير هذا المشروع على العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وقطاعات معينة من المجتمع الأمريكي، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، يترقب الجميع رؤية كيف سيترجم ترامب وأعضاء إدارته هذه السياسات الجديدة في الواقع، وما إذا كانت ستنجح في تحقيق أهدافها من تقليص الإنفاق دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
