حذف مادة الحبس الاحتياطى من مشروع قانون المسئولية الطبية

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.

وأشار "حاتم"، إلى أن الاجتماع شهد التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية والخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيًا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود اليوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

ولفت إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية  بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض، وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.

من جهته؛ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها، وأن مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمأنة جميع الأطباء.