رابط مباشر للتحميل.. الأجهزة التي يشملها تطبيق تليفوني 2025
أعلنت الجهات الحكومية المختصة في مصر، بالتعاون مع شركات الاتصالات، عن إطلاق تطبيق "تلفوني" الذي يهدف إلى تنظيم عملية استيراد الهواتف المحمولة من الخارج، ويتيح للمستخدمين التعرف على الجمارك المفروضة على الأجهزة، والتي تصل نسبتها إلى حوالي 37%، وهو ما قد يتغير لاحقًا وفقًا لقرارات الجمارك.
ويدخل قرار جمارك الهواتف المحمولة حيز التنفيذ بداية من يناير 2025، حيث يُتوقع أن يسهم التطبيق في الحد من عمليات تهريب الهواتف وتنظيم السوق المحلية.
كيفية استخدام تطبيق تلفوني
أصبح العديد من المواطنين يبحثون عن كيفية استخدام تطبيق "تلفوني" بعد الإعلان عنه على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة، ويمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية لتسجيل هواتفهم عبر التطبيق:
- قم بتحميل تطبيق "تلفوني" من متجر "جوجل بلاي" أو "آب ستور" حسب نوع جهازك.
- افتح التطبيق بعد تحميله.
- اضغط على زر "تسجيل الدخول" وأدخل بياناتك الشخصية.
- أدخل الرقم التسلسلي (IMEI) للهاتف.
- في حال كانت هناك رسوم جمركية، يمكنك سدادها عبر خاصية الدفع الإلكتروني داخل التطبيق.
الأجهزة المشمولة بقرار ضرائب المحمول
يتعلق القرار بجميع الهواتف المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج، سواء كانت جديدة أو مستعملة، إلا أن هناك بعض الاستثناءات المهمة:
- الهواتف التي تم إدخالها وتفعيلها قبل 1 يناير 2025 لن تخضع لهذا القرار.
- الأجهزة التي تتمتع بضمان محلي من الوكيل المعتمد في مصر لن تحتاج إلى التسجيل، حيث تكون قد خضعت للضرائب مسبقًا.
ووفق القرار، يجب على مستخدمي الهواتف المستوردة التسجيل عبر التطبيق لتجنب حجب الجهاز عن الشبكات المحلية بعد مرور 90 يومًا من الاستخدام في حال لم يتم التسجيل.
أهمية تطبيق تلفوني
يهدف تطبيق "تلفوني" إلى حل مشكلات تسجيل الأجهزة المستوردة، مما يساهم في ضمان التزامها بالقوانين المحلية الخاصة بالجمارك، كما يوفر التطبيق خدمة آمنة وسريعة للمستهلكين، ما يعزز من حماية حقوقهم في التعامل مع الأجهزة المستوردة.
توضيح من وزارة المالية
وفي سياق متصل، نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فرض أي زيادات جديدة في الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، موضحا أن الرسوم التي تُفرض حاليًا لم تشهد أي تغييرات، وأن الوزارة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة تهريب الهواتف، التي تُشكل تهديدًا للاقتصاد المصري.
وكشف الكيلاني أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر بطرق غير مشروعة، ما يؤثر سلبًا على خزينة الدولة، في حين أن 5% فقط من هذه الهواتف تخضع للإجراءات الجمركية القانونية، مشددا أن الوزارة تعمل على اتخاذ خطوات فعّالة لضبط السوق وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل أفضل.
