بنك مصر يُحقق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال

أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر، تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال تبعًا للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

بلغ إجمالي المركز المالي نحو 3.295 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 2.551 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 29.1%، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 21.9% ليصل إلى 1.111 مليار جنيه مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر 2023، كما شهد رصيد ودائع العملاء نموًا بنسبة 21.8% ليصل رصيدها إلى 2.284 مليار جنيه مقابل 1.875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.

هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل المشروعات الكبري بمختلف القطاعات، وارتفع رصيد محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) في يونيو 2024 بمعدل نمو 28.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع رصيد محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في يونيو 2024 بمعدل نمو 50% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.

واستطاع بنك مصر بنهاية عام 2024 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية (نمطي - إسلامي)، حيث أتم البنك 29 عملية تمويلية كبرى تبلغ قيمتها حوالي 211.8 مليار جنيه.

وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 69 مليار جنيه تقريبًا وذلك في العديد من القطاعات مثل؛ الاستثـــمار العقاري، الاتصالات، الكهرباء، البتروكيمـــاويات، الأغذية، الغزل والنسيج، السيارات، المقاولات، والسياحة. وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك لإتمام عمليات تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، الاتصالات، المقاولات، السياحة، الأغذية... وغيرها)، هذا بالإضافة إلى التمويلات المتوافــقة مع الشـــريعة الإسلامية التي يسعى البنك لإتمامها في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البتروكيماويات)، ويأتي ذلك تأكيدا لدور بنك مصر باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

وعلى صعيد العمليات التجارية، ارتفعت قيمة تمويل العمليات الاستيرادية التي تم تمويلها حتى نوفمبر 2024  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 44%، كما ارتفع حجم تمويل عمليات التصدير بنسبة 38%، وتم النجاح في تحقيق معدل نمو في تمويل خطابات الضمان بنسبة 59% عن نفس الفترة.

هذا وفي مجال التجزئة المصرفية، وصل عدد البطاقات المصدرة لنحو 16.7 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip، ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.

كما تخطى عدد التجار المتعاقدين مع البنك 407 آلاف  تاجر بعدد 690 ألف نقطة بيع POS) بجميع محافظات الجمهورية، حيث تخطي حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS -  نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) حاجز 280 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية   (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.

وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية، فقدم البنك حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات)، حيث بلغ عدد شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 5367 شركة بعدد بطاقات 1.5 مليون بطاقة، وكذلك ما يزيد على 417 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك. 

جدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام 19 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.35 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1136 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 213.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 يتم تحويلها عن طريق البنك.

كما حرص البنك علي إطلاق العديد من المنتجات والخدمات الرقمية منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ خدمات الانترنت والموبايل البنكي للأفراد BM Online، ومنصة الإنترنت البنكي للشركات BM Online Business؛ التي تمّكن الشركات من إجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية (IPN) - خدمة سداد المدفوعات الحكومية - خدمات المدفوعات والتحويلات المجمعة).

كما أطلق بنك مصر تطبيق الموبايل البنكي الجديد للشركات لتوفير تجربة مصرفية سهلة وسريعة وآمنة لعملاء الشركات؛ حيث يتيح التطبيق لعملاء الشركات إدارة ومتابعة حساباتهم المصرفية بسهولة وفعالية، وتنفيذ التحويلات المالية من خلال التحويل اللحظي داخل حسابات بنك مصر وحسابات البنوك المحلية وللبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية بشكل بسيط وآمن، والاطلاع على تفاصيل المعاملات والأرصدة والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات.

هذا بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفي أسرع وقت، وخدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات.

كما حرص البنك على التوسع في اصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet التي بلغت نحو 1.8 مليون محفظة بنهاية نوفمبر 2024، ما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة. 

وعلى مستوى التمويل العقاري؛ احتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك للعام الثاني على التوالي في قيمة التمويلات الممنوحة خلال عام 2024 بقيمة قروض تم منحها زادت على 3 مليار جم، وقد وصل إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يزيد على 21 مليار جم لنحو 145 ألف عميل، وتعتبر من أكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقارية "بنوك وشركات تمويل عقاري".

ويحرص بنك مصر على تقديم باقة متنوعة من منتجات التمويل العقاري في إطار دوره الرائد في هذا المجال، سواء كانت من خلال المبادرات التي يطلقها البنك المركزي أو خارجه لتتناسب مع احتياجات كل شرائح عملائه من المصريين داخل مصر وخارجها، لتوفير المسكن المناسب من خلال كافة فروعه.

جدير بالذكر أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) في يونيو 2024 ارتفعت بمعدل نمو 7.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كل الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كل أنواع البطاقات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من منتجات المرابحة وغيرها لتلبية احتياجات عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة).

كما يمول بنك مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 53.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.4 مليار جنيه، وتمثل السيدات نحو 24% من اجمالي العملاء بمحفظة المشروعات.

ويحرص بنك مصر دائمًا على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع، ما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث بلغت القروض المنفذة منذ بداية المنتج حتى نوفمبر 2024 عدد 156.285 بقيمة 20.2 مليار جنيه

وفي إطار تشجيع المشروعات الصغيرة، قام بنك مصر بتقديم منتج اكسبريس مشروعات صغيرة، وقد وصل عدد العملاء المستفيدين بهذا المنتج منذ اطلاقه في سبتمبر 2020 إلى 30.617 عميل بإجمالي تمويل 24.9 مليار جنيه مصري حتي نوفمبر 2024.

كما أتاح بنك مصر منتج "القرض اللحظى" للمشروعات متناهية الصغر، والذي يُمكّن العملاء من الحصول على التمويل في اليوم التالي بعد تقديم الطلب، وقد أسهم ذلك في وصول محفظة المشروعات المتناهية الصغر لـ5 مليارات جنيه، وذلك حتي نوفمبر 2024.

وحرص البنك على دعم المشروعات من خلال إطلاق مراكز خدمات تطوير الأعمال؛ لتوفير الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال، ما يساعدهم فى التأهل للحصول علي فرص التمويل المناسبة لمشروعاتهم وتحسين مهاراتهم التجارية، وتعزيز روح ريادة الأعمال، ويصل عدد المراكز حاليا لـ17  مركزا موزعة بمحافظات مصر المختلفة، وتقوم المراكز بتقديم العديد من الخدمات منها؛ فكرة مشروع جديد، التسجيل والترخيص، دراسة الجدوى، التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة، التوعية والاستشارات، بناء القدرات والتدريب، وغيرها من الخدمات التي من شأنها دعم رواد الاعمال. ومنذ 2019 وحتى 2024 تمكنا من تقديم إجمالي 135،355 خدمة غير مالية لـ60.800 مستفيد، وقد مثلت رائدات الأعمال نحو 50% من قاعدة عملاء مراكز تطوير الأعمال بعدد 29.860 عميلة استفادت من 30.090 خدمة غير مالية.

وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ بهدف توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة، وذلك لتسهيل وتسريع وتبسيط عملياته، وتقديم المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة للتسهيل على العملاء وتحسين تجربتهم المصرفية وجذب شرائح جديدة من المتعاملين. ويحرص البنك دائما على مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام أحدث التقنيات لتوفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية للعملاء.

وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح الأقرب لعملائه أينما وجدوا.

ووصلت شبكة فروع البنك لأكثر من 860 فرعًا ووحدة مصرفية بنهاية نوفمبر 2024، ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة إلى تواجده إقليميًا وعالميًا؛ وذلك من خلال عدد 6 فروع في كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في كل من  لبنان وألمانيا، بالإضافة إلى مكاتب تمثيل في كل من الصين (كوانزو)، وروسيا (موسكو)، وكوريا الجنوبية (سول)، وإيطاليا (ميلانو)، وكينيا (نيروبي). 

كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الإسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعًا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وبلغ عددها 58 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية نوفمبر 2024. ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6000 آلة صراف آلي بنهاية نوفمبر 2024، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات، وقد بلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من خلال شبكه الآلات ما يزيد على 750 مليار جنيه وإجمالي المبالغ المودعة ما يقرب من 300 مليار جنيه.

ويستهدف بنك مصر خلال الفترة المقبلة التوسع في كل من قارة إفريقيا وأيضًا منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة، ما يعزز تواجده بالخارج، ففي إفريقيا يتخذ بنك مصر حاليًا الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك تابع بجيبوتي (جيبوتي العاصمة) وفرع بالصومال (مقديشيو)، وفي منطقة الشرق الأوسط يتخذ البنك الخطوات والإجراءات اللازمة لتأسيس وتشغيل فرع بنك مصر بالمملكة العربية السعودية (الرياض)، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

جدير بالذكر أن بنك مصر يحرص على خدمة عملائه من ذوي الهمم والتيسير عليهم، فقد قام بإطلاق برنامج "الممكن" الذي تضمن العديد من الخدمات والمنتجات منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ إتاحة نحو 200 آلة صراف آلي مجهزة للتعامل من قبل العملاء من ذوي الصعوبات الحركية من مستخدمي الكراسي المتحركة، ونحو 1527 آلة صراف آلي مجهزة للتعامل من خلال ذوي الصعوبات البصرية، كما تضمن البرنامج تدريب فريق عمل مخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بلغة الإشارة وذلك بنحو 539 فرعا من فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولي وجار استكمال باقي الفروع، كما حرص البنك علي تجهيز نحو 248 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية سواء من خلال وجود منحدر أو خدمة كرسي كهربائي متحرك، لتوفير سبل الراحة اللازمة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، وجار تزويد فروع البنك بهذه المنحدرات.

كما يحرص بنك مصر على المشاركة في المبادرات القومية الخاصة بالشمول المالي والتمكين الاقتصادي مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومبادرة بداية لبناء الإنسان، بالإضافة إلى مشاركته في فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الشمول المالي للأفراد والشركات خارج القطاع الرسمي، وتضمينهم ضمن القطاع المالي المصرفي على مستوى جميع المحافظات والمراكز الإدارية والقرى التي وصل عددهم إلى 3115 قرية ونجعا تابعا، ويتم العمل علي تعزيز جهود الشمول المالي من خلال محورين؛ محور "التدريب والتثقيف المالي" حيث وصل عدد الدورات والندوات التثقيفية إلى 5000 دورة تدريبية / ندوة، بإجمالي عدد مستفيدين يصل الى أكثر من 700 ألف عميل من كل الشرائح المستهدفة، والمحور الثاني طرح المنتجات والخدمات المالية والتي  تتناسب مع احتياجات كل فئة على حدة مع الاستعانة بالحلول الرقمية التي يقدمها البنك للتسهيل علي الفئات المستهدفة وبأسعار مخفضة، وقد تم إصدار 890 ألف بطاقة مسبقة الدفع، 868 ألف حساب، 164 ألف محفظة إلكترونية بالإضافة إلى 20 ألف قرض متناهي الصغر حيث بلغ حجم الأعمال لهذه المنتجات ما يقرب من 50 مليار جنيه. 

جدير بالذكر أن بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، ويتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما انضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسئولة"؛ التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتخصيص ما يزيد على 1.2 مليار جنيه لدعم مجالات التنمية المجتمعية المختلفة خلال 2024.

وحصد بنك مصر أكثر من 80 جائزة ومركزًا متقدمًا في عام 2024 من كبرى المؤسسات العالمية تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث إنهم شركاء النجاح في كل الأعمال، ويسعى البنك دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.