الحكومة تضع دستور التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال فى 2025
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة، أمس، عددًا من المستثمرين فى القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التى تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التى يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك فى مختلف القطاعات خلال العام المقبل.
ووجه «مدبولى»، خلال اللقاء، مجموعة من الرسائل المهمة، التى يمكن اعتبارها بمثابة «دستور» سيحكم العلاقة بين الدولة والمستثمرين خلال العام المقبل، من واقع مقترحاتهم وأفكارهم ومتطلباتهم، سواء التى عرضوها فى هذا اللقاء، أو فى لقاءات سابقة.
يأتى اللقاء استكمالًا لسلسلة اللقاءات التى بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكُتاب والمفكرين، وحضره عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، الذين عرضوا مقترحاتهم وأفكارهم بشفافية تامة، مع تأكيد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتنفيذها بما فيه صالح الوطن.
الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.. أوائل 2025
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل ٢٠٢٥، بحيث يتضمن تقديرًا للرقم المطلوب وضعه ضمن موازنة العام المالى الجديد.
وأفاد «مدبولى»، فى رده على عددٍ من تساؤلات المستثمرين، خلال اللقاء الذى جمع الجانبين، أمس الأول، واستمع إلى رؤاهم ومقترحاتهم قبل التعقيب عليها، بأن البرنامج الجديد يتضمن معايير استحقاق المبالغ الخاصة برد الأعباء التصديرية، مع وجود تحفيز لعدد من القطاعات المهمة، والصرف للمصانع التى تزيد من حجم استثماراتها.
قال هانى برزى، رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذى لمجموعة «إيديتا» للصناعات الغذائية، إن القطاع الخاص واجه عامًا صعبًا، مثلما واجهت الحكومة، نتيجة لعدد من العوامل، من بينها ارتفاع معدلات التضخم، معربًا عن تطلعه إلى النظر فى خفض سعر الفائدة، ما يسهم فى زيادة معدلات الاستثمار.
ودعا «برزى» إلى البدء فى دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، بدلًا من البرنامج القديم الذى تم إعداده فى ظروف معينة، على أن يتم الانتهاء من هذا البرنامج الجديد قبل بدء العام المالى المقبل.
وردًا على التساؤلات الخاصة برد الأعباء التصديرية، أكد «مدبولى» العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل ٢٠٢٥، مشيرًا إلى تسوية المستحقات المتأخرة الخاصة برد أعباء الصادرات حتى يناير ٢٠٢٣، وتحديد بداية البرنامج الجديد من ١ يوليو ٢٠٢٤، مع تقدير الأرقام بصورة مبدئية فى حدود ٦٠ مليار جنيه. وأضاف أن وزير المالية حصل على موافقة مجلس الوزراء بشأن السداد بأكثر من طريقة، بين عامين و٣ أعوام لكل المستحقين، على أن يُعلن عن ذلك بصورة تفصيلية خلال الفترة المقبلة.
الوصول إلى 18 مليون سائح وأكثر من 20 مليار دولار عائدات
انتقل رئيس الوزراء، بعد ذلك، للحديث عن تحدى الفوائد، قائلًا: «يبقى التحدى الذى أشار إليه كل رجال القطاع الخاص، والذى يتمثل فى الفوائد وأسعار الفائدة، ورؤية الحكومة فى التعامل مع هذا التحدى، خاصة مع ارتباطه بأمور مختلفة، على رأسها التضخم».
وأضاف «مدبولى»: «لذا، أود الإشارة فى هذا الشأن إلى أن كل مجموعة ستعمل وفق رؤية محددة، فمثلًا فى قطاع السياحة، ورغم الأزمات الحالية، سنصل إلى حوالى ١٥.٥ مليون سائح فى العام الجارى، ونستهدف الوصول إلى ١٨ مليون سائح فى العام المقبل». وواصل: «هذه الأعداد تقابلها زيادة فى إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذى يتراوح بين ٢٠ و٢٢ مليار دولار، الذى يمثل العجز الدولارى للدولة، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات تقدمونها بأهداف واضحة جدًا، من أجل العمل عليها ومراجعتها باستمرار». وأكمل: «فى ظل الظروف الصعبة جدًا الموجودة اليوم، يتوقع أن يكون النمو فى هذا القطاع من ١٠ ٪ إلى ١١٪، خلال العام الجارى، مع السعى للوصول بهذا الرقم إلى ١٥٪، خلال العام المقبل، ثم الاستمرار على هذا المعدل، ما يستوجب منا العمل معًا على هذا الأمر». وتحدث رئيس الوزراء حول توجه الحكومة لطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء، فى اجتماعه، وافق على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص. واقترح أن يتوازى ذلك مع خوض القطاع الخاص مجال إنشاء شركات طيران، من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة، لتنفيذ هذا المقترح الذى يسهم فى زيادة أسطول الطيران المصرى.
مطالبات باستقرار التشريعات تيسيرات للاستثمار الزراعى
أشار المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن قطاع الزراعة يُعد من دعائم الاقتصاد المصرى، لكون الأمن الغذائى ركيزة أمن قومى للدول بعد ما شهده العالم من حروب وأزمات خلال الفترة الماضية. ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية أيقنت ذلك، ووجهت بتنفيذ مشروعات زراعية بمناطق مثل الدلتا الجديدة وشرق العوينات، إلى جانب تنفيذ المزارع السمكية، منوهًا فى هذا الصدد أيضًا إلى الجهود المبذولة لدعم الفلاحين.
واستعرض «الدمرداش» عددًا من الحلول والمقترحات التى تسهم فى زيادة حجم الصادرات الزراعية، التى تمثل ٣٠٪ من حجم الصادرات، بقيمة تصل إلى ١٠ مليارات دولار، داعيًا إلى إقرار المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الاستثمار الزراعى.
ومن ناحيتها، أشادت ميرنا عارف، المدير العام لشركة «مايكروسوفت مصر»، خلال اللقاء، بالجهود التى بذلتها الحكومة للنهوض بقطاع البنية التحتية واللوجستية، مشيرة إلى التطور الإيجابى فى هذا المجال، والذى يمثل ركيزة مهمة للمستثمرين. وأشارت إلى أن مصر تتمتع برأس مال بشرى على أعلى درجة من الكفاءة والتأهيل يمكن الاعتماد عليه فى الاستثمارات المقبلة، لافتة فى هذا الصدد إلى تمتع مصر بحالة من الاستقرار العام فى ظل أوضاع جيوسياسية إقليمية غير مستقرة، ما يؤكد ارتفاع معدل الأمان فى الدولة المصرية. وأضافت أنه، رغم كل هذه الجهود المبذولة، هناك حاجة ماسة دائمًا لخلق بيئة أعمال أكثر سهولة واستقرارًا، والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر، كما أن هناك حاجة لوضوح السياسات والإجراءات التنظيمية والتشريعية بصورة أكبر. فى اللقاء نفسه، أكد المهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «السويدى إلكتريك»، أن مردود قطاع الصناعة فى مصر أكبر مقارنة بالكثير من الدول، كما أن تكلفة الإنتاج أقل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة للنهوض بالبنية التحتية، التى خدمت بدورها قطاع الصناعة بصورة كبيرة. وأضاف «فى ظل الظروف العالمية، يمكن أن تكون مصر مركزًا رئيسًا للصناعات فى المنطقة»، داعيًا إلى استقرار وثبات القوانين والتشريعات، ومؤكدًا أن مصر لديها فرص مهمة لجذب الشركات العالمية، وهو ما يتحقق بالفعل حاليًا، بعد أن بدأت شركات عالمية كبرى فى الانتقال إلى السوق المصرية، مثل «سوميتومو» و«يازاكى» وغيرهما.
الالتزام بالعمل على استمرار خفض الدين المحلى والخارجى
نبه حسن هيكل، رجل الأعمال، إلى بعض المشكلات المتعلقة بالاقتصاد الوطنى، على رأسها زيادة معدلات الدين المحلى والأجنبى، وتحمل الموازنة العامة للدولة فائدة أكبر، مُقدمًا عددًا من الحلول فى هذا الصدد.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ردًا على ذلك، إن الدولة تولى أهمية كبرى لملف الدين، سواء المحلى أو الخارجى، وتلتزم وتعمل على استمرار مساره النزولى، مشيرًا إلى أن ٢٠٢٤ كان «الأثقل» فى ملف سداد المديونيات، لكن الدولة نجحت فى ذلك.
وأضاف «مدبولى»: «لا نعمل فى ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم فى الكثير من الدول زادت، وأنتم تعلمون ذلك جيدًا، لكن خلال العام المقبل ٢٠٢٥، نستطيع تجاوز الكثير من التحديات الحالية».
وتحدث باسل سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة «الداو» للتطوير العقارى والفندقى، عن قطاع السياحة، ودوره فى توفير وإتاحة عوائد دولارية كبيرة، داعيًا إلى بحث المزيد من الحلول والمقترحات التى من شأنها المساهمة فى زيادة أعداد السائحين.
وقال «سعد» إن من بين هذه المقترحات العمل على تطوير قطاع الطيران، عبر زيادة الاعتماد على القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، مع عمل الحكومة كمنظم فقط، قبل أن يقدم عددًا من المقترحات الأخرى لزيادة عدد الغرف الفندقية، ما يمكن من استيعاب أعداد السائحين المتزايدة.
إشادة بمشروعات الساحل الشمالى و«اقتصادية القناة».. ودعوات لسرعة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى
استعرض ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة «بالم هيلز»، عددًا من المقترحات لزيادة العوائد الدولارية، خاصة من خلال تحويلات المصريين بالخارج، تتضمن تحفيز هذه الفئة، والحفاظ على سعر صرف مرن، بالإضافة إلى مناقشة كيفية زيادة أعداد السائحين، بما يسهم فى زيادة العوائد الدولارية، مشيدًا بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، لما له من مستقبل واعد فى قطاع الاستثمار فى مصر. فيما دعا عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة «المصرف المتحد»، إلى ضرورة إسراع الدولة بالتخارج من بعض قطاعات النشاط الاقتصادى، بما يسهم فى إقناع الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق المصرية بشكل أكبر، موضحًا أن الحكومة قد أنجزت الكثير فى مجال توطين الصناعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب إحلال الواردات بصورة مبالغ فيها. وتحدث أيضًا المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة «حديد عز»، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر فى السياسات التى تستهدف زيادة معدلات النمو فى القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقارى، الأمر الذى سيسهم بدوره فى زيادة أنشطة صناعات مواد البناء.
