وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن
قال وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، إن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن، لافتًا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
وقال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية"، متابعًا: "هذا حصن أمان للجميع"، موضحًا أن اللجنة العلمية هي المرجعية، وهذا غير موجود في القانون الجنائي.
وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وجه بجلسة الأمس العتاب للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان بعد مشاركته بجلسة مجلس الشيوخ بالأمس، ويشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار بجلسة مجلس الشيوخ، ويلقي بيانًا حول مشروع قانون المسئولية الطبية.
وكان رئيس مجلس الشيوخ قد وجه عتابًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء، الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
