وزير البترول يستعرض مع وفد البرلمان أبرز تعديلات مشروع تنظيم هيئة الثروة المعدنية
استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وضم الوفد النائب المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب المهندس محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، كما حضر اللقاء اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.
تعاون تشريعي لتطوير قطاع التعدين
وأعرب بدوي عن تقديره لحرص الوفد البرلماني على تلبية الدعوة والمشاركة في اللقاء الموسع مع مستثمري قطاع التعدين على المستويين المحلي والعالمي، وأكد أن المرحلة الحالية تشهد أعلى درجات التكامل بين وزارة البترول ومجلس النواب بهدف اتخاذ الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة في قطاع التعدين، بما يساهم في دفع عجلة هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج القومي.
مناقشة مشروع قانون تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية
شهد اللقاء استعراض مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الذي يجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ويهدف القانون إلى تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، ما يعزز دورها في الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية لصالح الاقتصاد الوطني، وأوضح الوزير أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية سيوفر لها المرونة والمتطلبات والموارد اللازمة لتحقيق انطلاقة حقيقية في مجال تنمية الثروات المعدنية وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع.
دعم البرلمان لتطوير قطاع التعدين
من جانبه، أشاد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، بدور وزارة البترول والتزامها بتنفيذ برنامجها لتطوير قطاع التعدين وإزالة التحديات أمام المستثمرين، وأكد أن البرلمان يعمل بالتعاون مع الوزارة على دراسة التشريعات والإجراءات التي تدعم تطوير القطاع وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية التنسيق بين وزارة البترول ومجلس النواب لدفع مسيرة الإصلاح في قطاع التعدين، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في هذا المجال الحيوي، ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
