أبرز المعلومات عن الاتفاقية المصرية الإيطالية حول تعزيز حقوق ذوى الإعاقة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع"، الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.

تعزيز حقوق ذوى الإعاقة

ووفق ما كشفته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، تتضمن أهم بنود الاتفاقية بين الجانبين المصرى والإيطالى ما يلى: 

الاتفاق يأتي في إطار تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة.

المنحة الإيطالية تبلغ قيمتها 1.8 مليون يورو لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

يهدف البرنامج إلى تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق إدماجهم في المجتمع.

سيتم وضع خطط عمل استراتيجية وسياسات لتطوير برامج عملية تدعم إدماج ذوي الإعاقة.

الاتفاق يهدف إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة مشاركة الجهات المعنية.

يشمل تطوير وتشغيل أربع "منارات" لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة (بما في ذلك الأطفال).

سيتم تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية ورفع الوعي العام حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

حملة إعلامية قوية

سيتم تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لتعزيز ثقافة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

المرحلة الحالية تشهد تطورًا في العلاقات مع شركاء التنمية، مع التركيز على المنح التمويلية والمساعدة الفنية.

التعاون يشمل قطاعات رئيسية مثل الإسكان، الطاقة، البيئة، والصحة، بما يتماشى مع أولويات الدولة.

وزارة التخطيط ستواصل دورها في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لتحقيق رؤية الدولة التنموية.

تعزيز التنسيق بين الشراكات الدولية والخطط الاستثمارية المحلية لزيادة كفاءة العمل وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.