البرلمان يرفض حضور نائب وزير الصحة فى اجتماعات مناقشة قانون "الوطنى للتعليم"
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمتعلقة بضوابط اجتماعات المجلس، وذلك بعدما نشب جدل بشأنها بعد تقدم عدد من النواب تعديلات بشأنها.
وجاء في مقدمة التعديلات، التعديل المقدم من النائب محمود عصام، بإضافة، عبارة "ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"، لتصبح المادة كالتالي: مادة (3) "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع".
واستعرض عصام، الهدف من التعديل، موضحًا أنه يأتي مراعاة لانشغال الوزراء في أي التزام رئاسية أو غيرها من الالتزامات المهمة، بحيث لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس الوطنى للتعليم، مضيفا أن ذلك التعديل يجعل هناك مرونة فى عقد الاجتماعات.
اشتراط حضور رئيس مجلس الوزراء اجتماعات المجلس لصحة الانعقاد
وبدوره، عقب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بأن مشروع القانون اشترط فى نص مادة أخرى، حضور رئيس مجلس الوزراء اجتماعات المجلس لصحة الانعقاد، وبالتالي لا يكون من اللائق أن يحضر رئيس الوزراء ويغيب الوزير ويحضر نيابة عنه نائب وزير أو مختص.
ولفت إلى أن حضور رئيس الوزراء سيتم بالتنسيق مع باقى الوزراء، وبالتالي لن تكون هناك حاجة للسماح بحضور نواب الوزير.
وعقب المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لافتًا إلى أنه وفقًا لمشروع القانون، وما نص عليه بشأن التصويت على القرارات بأغلبية الحضور، يعنى ذلك أن هناك تصورًا بأن يكون هناك عدد من الأعضاء غائب، وبالتالي لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس.
وانتهى الجدل، بتصويت المجلس برفض مقترح التعديل والإبقاء على النص الحالي للمادة بدون تعديل.
