البترول: الدولة تدعم المواد البترولية شهريا بـ 9.8 مليار جنيه.. والاجتماع القادم بعد 6 أشهر

أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تحريك أسعار المنتجات البترولية يتم بناءً على دراسة معمقة من لجنة متخصصة، موضحا أن اللجنة التي تعمل منذ خمس سنوات، تجتمع كل ثلاثة أشهر لدراسة السوق واتخاذ قرارات بشأن تسعير المنتجات بما يتماشى مع الأوضاع الراهنة.

وأوضح عاطف أن اللجنة تعتمد على ثلاثة مدخلات رئيسية في قراراتها وهي “حركة السوق العالمية للنفط، وسعر الدولار مقابل الجنيه، والمعروض من المنتجات البترولية في الأسواق الدولية التي تعتمد على إنتاج الدول المصدرة”.
كما أشار إلى أن الدولة تضع في اعتبارها دومًا ضرورة الحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية لهذه المنتجات.

أسباب التحريك الأخير

تحدث عاطف عن الأسس التي استندت إليها اللجنة في قرارها الأخير بتحريك الأسعار، قائلا: “أولًا، متوسط سعر البرميل العالمي الذي يبلغ حوالي 80 دولارًا، وسعر الصرف الذي يقدر بحوالي 48 جنيهًا للدولار”.

ورغم هذه الزيادات، أشار إلى أن أسعار البنزين الحالية تتراوح بين 85-89% من التكلفة الفعلية، ما يعني أن الدولة ما زالت تقدم دعمًا ملحوظًا.

وبالنسبة للسولار، وصل الدعم إلى حوالي 69% من التكلفة الفعلية، مراعاةً للظروف الاقتصادية للمواطنين، على حد قوله.

الدعم الحكومي بالأرقام

وكشف عاطف عن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة يوميًا، حيث بلغت قيمة الدعم للبنزين بعد الزيادة الأخيرة حوالي 62 مليون جنيه يوميًا، ما يعادل 1.8 مليار جنيه شهريًا، أما دعم السولار، فقد بلغ حوالي 265 مليون جنيه يوميًا، أي ما يقارب 8 مليارات جنيه شهريًا.

خطط التحول إلى الغاز الطبيعي

في سياق متصل، أوضح عاطف أن تحريك أسعار المنتجات البترولية يأتي كآخر خيار، وأن الوزارة تعمل بجد على خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يساهم في استقرار أسعار المنتجات الأخرى.

وأشار إلى أنه تم تحويل حوالي 46 ألف سيارة خلال العام المنقضي، ليصل إجمالي السيارات المحولة حتى يونيو 2024 إلى 553 ألف سيارة. كما تم إنشاء 75 محطة جديدة للتموين بالغاز الطبيعي، ليصل العدد الإجمالي إلى 800 محطة.

تكلفة تحويل السيارات

أما فيما يتعلق بتكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، فقد ذكر أنها تبلغ حوالي 17 ألف جنيه، وتوفر الوزارة إمكانية تقسيط هذا المبلغ على 12 شهرًا. وأشار إلى أن سعر 1 متر مكعب من الغاز يبلغ 7 جنيهات، وهو ما يعادل 1 لتر بنزين 92 الذي يبلغ سعره 15 جنيهًا.

الانعقاد القادم للجنة

واختتم عاطف تصريحه بالإعلان عن تغيير في جدول انعقاد اللجنة، حيث سيكون الاجتماع القادم بعد 6 أشهر وليس 3 كما كان متبعًا.

وأوضح أن هذا التغيير يهدف إلى إتاحة الفرصة لحزمة المحفزات التي أطلقتها وزارة البترول مؤخرًا لزيادة إنتاج البترول والغاز، مما قد يؤثر إيجابيًا على قرارات اللجنة في المستقبل.