"الجيل": الدولة تكافح الهجرة غير الشرعية للحفاظ على استقرار المجتمع وأمن شبابه
قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن جهود الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت بقوة منذ عام 2014 حتى اليوم، مضيفا أنها انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية.
الدولة نجحت فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية
ولفت رئيس حزب الجيل إلى أن الدولة نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلًا عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كل الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.
أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
وأكد "الشهابي"، في تصريحات خاصة، أن بداية جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية كانت بإطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026- 2016)، فقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، مضيفا أنه تم فى نفس العام إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.
برامج فعالة تهدف إلى التصدى لجذور الظاهرة
وأشار "الشهابي" إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية وضعت رؤية شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجذور هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها، بدءًا من سَنِّ أول قانون في المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين، وانتهاءً بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، منوها بأن خطة العمل الوطنية الرابعة تعتمد على عدة محاور أساسية، تهدف جميعها إلى تقليص عوامل الطرد والجذب التي تدفع البعض إلى الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن هذه المحاور تشمل الوقاية والحماية وإعادة الإدماج، والحوكمة، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تهدف هذه المحاور إلى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم فرص بديلة آمنة لشبابنا وأبنائنا، وتعزيز وبناء قدرات الشباب والجهات الوطنية القائمة على مكافحة جريمة تهريب المهاجرين، وإشراك مختلف الشركاء الوطنيين من جهات حكومية وقطاع خاص والمجتمع المدني، فضلًا عن الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرًا إلى أن كل هذه الجهود تأتي في إطار السعي إلى بناء مجتمع قوي ومزدهر يُمَكّن مواطنيه من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم داخل حدود وطنهم أو خارجها بسبل آمنة تحترم كرامتهم وتحافظ على حياتهم.
واختتم بأن النجاح في مواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية لا يعتمد فقط على الجهود الوطنية، بل يتطلب أيضًا تعاونًا دوليًا من دول العالم المختلفة، لأن الهجرة غير الشرعية تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها.
