اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون البناء

يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وكشف تقرير اللجنة بشأن التعديلات المقدمة عن أن الحكومة رأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين وتنظيم استخراج التراخيص.

وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات؛ حرصًا على السلامة الإنشائية للمبانى.

الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية

ويستهدف تعديل قانون البناء الموحد الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات، حرصًا على السلامة الإنشائية للمبانى، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.

ووفقًا لتقرير اللجنة يُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع، لأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك فى ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.

وتعمل التعديلات المرتقبة على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى المعتمد فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتى التعديلات حرصًا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام فى حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها فى هذا القانون.