بعد حديث وزير الاستثمار.. ما هو البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما أهدافه؟
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، عن ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، موضحًا أن البرنامج الجديد يعتمد على جدولة كافة المتأخرات المستحقة حتى 1 مارس 2024 بالتنسيق مع وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات مالية للدولة مثل الضرائب والرسوم وغيرها.
وخلال السطور التالية نستعرض ما هو البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات وابرز ملامحه، وفقًا لما اعلنه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ما هو البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات؟
وفقًا لما ذكره المهندس حسن الخطيب، فإن برنامج الجديد لرد أعباء الصادرات هدفه تحقيق الشفافية من خلال تحديد الموازنة المخصصة له بشكل واضح، مع إجراء تقييم دوري للقطاعات المستفيدة من الدعم، مؤكدًا على الالتزام الكامل بصرف المستحقات اعتبارًا من 1 مارس 2024، على ألا يتجاوز صرفها 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
ومن المقرر أن يركز البرنامج خلال الفترة المقبلة على دعم المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مع الربط بين الحوافز التصديرية سواء كانت نقدية أو غير نقدية، مثل تخصيص الأراضي، تدريب العمالة، الإعفاءات الضريبية، والمشاركة في المعارض الدولية.
وبالنسبة لصرف المستحقات، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه سيتم وفق الموازنة المخصصة للبرنامج لهذا العام، وستصرف الأموال المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في غضون 3 أشهر، ومن المقرر أن يشمل البرنامج تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، مع التأكيد على زيادة نسبة المكون المحلي في الشركات بشكل تدريجي، بما يتناسب مع نسبة الدعم الممنوحة لها سنويًا، كما سيتم إجراء تقييم دوري للبرنامج لقياس تأثيره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة.
محاور برنامج رد أعباء الصادرات
وفقًا للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فإن من محاور البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات هو تعميق الصناعة من خلال زيادة نسبة المكون المحلي، بالإضافة إلى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي.
كما أوضح وزير الاستثمار أنه سيتم منح نسبة إضافية للصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية، بالإضافة إلى مساندة النقل لأفريقيا وتعزيز النفاذ لأفريقيا والاسواق الجديدة، وتحفيز إضافي للزيادة في الصادرات، فضلًا عن مساندة البنية الأساسية للتصدير المتمثلة في الشحن الجوي، مكافحة ذباب الفاكهة، والمعارض.
