"التخطيط" يكشف بالأرقام تطور المدخرات المصرفية للأسر المصرية خلال 10 سنوات

شهدت المدخرات المصرفية للقطاع العائلي المصري تحولات ملحوظة خلال الفترة من 2011 إلى 2021، حسبما توضح دراسة أعدتها الدكتورة فاطمة نسيم، الباحثة بمعهد التخطيط القومي، فعلى الرغم من التحديات التي واجهت البلاد، لا تزال هناك إشارات إيجابية تعكس التحسن النسبي في سلوك الادخار.

تطور مدخرات المصريين

في البداية، عانت المدخرات من تراجع كبير، حيث انخفضت إلى أدنى مستوياتها عام 2017، مسجلة 11.8% من الدخل المتاح، وهو ما أرجعته الدراسة إلى تأثيرات ثورة يناير وما تلاها من أزمات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية.

تحسن تدريجي فى معدل الادخار

ومع ذلك، شهدت السنوات 2018 و2019 بعض التحسن في سلوك الادخار، حيث ارتفعت المدخرات المصرفية إلى 14.6% و17.6% على التوالي، ويعود ذلك إلى انخفاض قيمة الفائدة السلبية وبدأ في الاتجاه نحو التحول إلى قيمة موجبة، حيث مثل "2.3%"، "2.2%" في الأعوام الأخيرة المذكورة على الترتيب، وتحسن الظروف الاقتصادية، مما يعكس قدرة القطاع العائلي على التكيف مع التحديات إلى أن انخفضت معدلات الادخار المصرفي العائلي مرة أخرى في نهاية الفترة لتمثل "10.9%" من الدخل المتاح في العام الأخير من الفترة محل الدراسة "2021".

تحسين المناخ الاقتصادى

وأكدت الدكتورة فاطمة نسيم، على أهمية تحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز الاستقرار، مشددةً على أن الادخار المحلي يعد من العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، على نحو يتطلب التعاون من أجل خلق بيئة اقتصادية تشجع على الادخار، مما سيسهم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لمصر، تقول نسيم.

ولفتت إلى أنه رغم الأزمات الاقتصادية، تبقى هناك دلائل على انتعاش تدريجي، مما يعكس التزام الأسر المصرية بالادخار والتخطيط للمستقبل، ومع تعزيز السياسات الاقتصادية، يمكن أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في تعزيز الاقتصاد المصري.

وتستند تلك الدراسة إلى رصد العلاقة بين تطورات الأوضاع الاقتصادية على مدار السلسلة الزمنية محل التقييم ومعدل ادخار الأسر المصرية لدى القطاع المصرفى، مع القياس إلى تجارب دولية ذات أوضاع وظروف مشابهة.