الخطوة الأولى.. الحوار الوطنى يبدأ التحضير لمناقشات ملف الدعم ويتعهد بالحيادية
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعًا، الإثنين، فى إطار الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، التى كانت الحكومة قد أحالتها للحوار خلال الفترة الماضية.
وأكد مجلس الأمناء أن الاجتماع يأتى لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كل جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
وأوضح المجلس أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل كمجلس لتطبيق أحد النظامين العينى أو النقدى، ليكون دوره كالمعتاد هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات.
كما يستعرض المجلس، فى اجتماعه اليوم، أشكال الجلسات العامة والتخصصية التى ستتم المناقشة عبرها، بمشاركة ذوى الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدًا ثقته الكاملة فى اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصرى صاحب الشأن والحق، للوصول لتوصيات تعبر عن كل مدارس الفكر والعمل فى مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
كما بدأت الأمانة الفنية للحوار الوطنى استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التى ترغب فى المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة «إيميل/ واتس آب»، خلال أسبوعين حتى يوم ١٠ أكتوبر، ليدرجها المجلس ضمن جدول الجلسات التى سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات فى أقرب وقت خلال الفترة المقبلة.
إطلاق مبادئ منظمة للمناقشات.. ووضع قاموس تعريفى بأبعاد قضية الدعم
نشر الحوار الوطنى على صفحته الرسمية على مواقع التواصل، المبادئ والقيم المنظمة للحوار التى تساعد على مناقشة جميع الموضوعات التى تهم الوطن والمواطن فى أجواء حوارية مُنفتحة وصادقة، قائمة على الثقة والقبول بين جميع الأطراف والجهات المشاركة.
وقال: «مبادئ وقيم تعاهدنا عليها معًا منذ إطلاق الحوار الوطنى، فصارت هى البوصلة التى تضمن الوصول لتوافقات واقعية وفعّالة تساعد على تقديم حلول وتوصيات ناجزة لقضايا الوطن المختلفة».
وأكد أن مبادئ الحوار الوطنى قائمة على التفهم لا الإقناع، وأن الجلسات ليست مناظرة بين رؤى متنافسة، ولكن مساحات مشتركة بين جميع الآراء، وأن الحوار الوطنى يضمن حق الجميع فى المشاركة والتنمية دون استثناء أو تمييز، وأن الجميع يرفع شعار «مصر أولًا»، وتتم تنحية الانتماءات جانبًا وتقديم مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن قيم الحوار الوطنى تتضمن «الصدق والانفتاح والمساواة والمشاركة والإبداع والثقة».
كما نشرت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى «قاموس الحوار الوطنى»، لتوضيح أبرز المفاهيم والمصطلحات المتداولة فى موضوعات الدعم، وكيف تسهم هذه الأنماط فى تحسين حياة المجتمعات.
ويأتى ذلك فى ضوء حرص الحوار الوطنى على إشراك كل المواطنين والفئات المجتمعية والسياسية فى متابعة المستجدات المتعلقة بإحدى أهم القضايا المطروحة للنقاش «قضية الدعمين العينى والنقدى».
وقالت إدارة الحوار إن الدعم هو المساعدة التى تقدمها الحكومة للمواطنين عبر تقليل تكلفة السلع والخدمات، ويتم تحديد قيمة الدعم بحساب الفارق بين سعر بيع السلعة أو الخدمة للمستهلك وتكلفة إنتاجها.
وجاء فى قاموس الحوار الوطنى أن الدعم العينى هو عبارة عن مستقطع مالى تستقطعه الدولة من الموازنة العامة تدعم به بعض السلع الاستراتيجية التى توفرها للمواطن، وقد يشمل ذلك تقديم مواد غذائية وأدوية أو خدمات معينة وغيرها، ويستخدم فى العادة لتلبية احتياجات معينة دون اللجوء إلى تقديم مبالغ مالية، ليكون الدعم عبر تقديم سلع أو خدمات مادية للمستفيدين، مثل الخبز المدعوم أو الوقود.
كما تضمن القاموس أن الدعم النقدى المشروط يتم تقديمه بشرط تحقيق متطلبات معينة، مثل برامج الدعم التى تشترط إرسال الأطفال للمدارس أو الحصول على الرعاية الصحية.
وشمل تعريف الدعم النقدى أنه شكل من أشكال الدعم الذى يتم من خلال تقديم مبالغ مالية مباشرة إلى المستفيدين، ويستخدم هذا النوع من الدعم لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومساعدتهم فى مصاعب الحياة اليومية بدلًا من الاستمرار فى الدعم العينى الذى لا يصل فى كثير من الأحيان لمستحقيه، أى هو دعم مالى يمنح للمواطنين لشراء ما يحتاجونه من سلع أو خدمات.
وأكد أن الدعم المباشر يتمثل فى تقديم الأموال أو السلع والخدمات بشكل مباشر للمواطنين، كما أن الدعم غير المباشر يشمل الإعفاءات الضريبية أو تخفيضات تكاليف الإنتاج التى لا يشعر بها المستهلك بشكل مباشر.
مقرر «الاستثمار الخاص»: تنقية المستفيدين باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى
قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إن ملف الدعم من أهم الملفات التى تمس حياة المواطن المصرى، خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض التى تعانى فى هذه الأيام من التضخم وارتفاع الأسعار، إثر مشكلات عالمية واضحة وصراعات جيوسياسية فى الإقليم والدول المحيطة بمصر.
وأوضح أنه تمت إحالة هذا الملف إلى الحوار الوطنى لفتح باب الاستماع إلى كل آراء الأحزاب السياسية والخبراء وأساتذة الجامعة، بل كل الشعب المصرى مرحب به للتواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطنى، نظرًا لأهمية هذا الموضوع.
وأضاف: «التحول إلى الدعم النقدى أصبح ضرورة حتمية، لأن الدعم العينى به الكثير من الهدر وسوء الإدارة، ما يجعله لا يصل بالكمية المناسبة وللمستحق الحقيقى، لذلك يجب أن تتم عملية التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى عبر تدقيق المستحقين، فالهدف الأسمى هو وصول الدعم إلى مستحقيه».
وأشار إلى ضرورة التفريق بين دعم الخبز الذى يجب الحفاظ عليه والانتقال فيه بشكل تدريجى وبين دعم السلع التموينية، وهو ما يحدث فيه الكثير من الإهدار والفساد فى سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع، لذلك يجب التحول إلى الدعم النقدى وتنقية المستفيدين باستخدام كل الطرق الممكنة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، أما عن دعم المواد البترولية فيجب النظر إليه ليتحول أيضًا تدريجيًا إلى الدعم النقدى.
ولفت إلى أن ملف الدعم يعد من أقدم الملفات فى مصر الذى بدأته حكومة الوفد بعد الحرب العالمية الثانية، وصدر قانون الضمان فى الخمسينيات فى عهد الملك، ثم زاد هذا الدعم فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر ليشمل كثيرًا من الأسر المصرية، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، فى حدود ٦٠ مليون مواطن يحصلون على دعم السلع التموينية، وفى حدود ٧٠ مليون مواطن يحصلون على دعم الخبز، ليكون إجمالى ما يتم إنفاقه فى الموازنة الحالية فى حدود ٦٣٦ مليار جنيه، وهو يمثل ما يعادل ١٧٪ من إجمالى الدخل القومى، لذلك يجب دراسة هذا الموضوع بعناية شديدة.
وأكد أهمية أن يأخذ الحوار الوطنى فرصته للخروج بالحل الأمثل والأفضل، ويظل الهدف من التحول للدعم النقدى هو لصالح المواطن المصرى، لكى تصل هذه الأموال بدون أى تربح أو إهدار إلى المستحقين، ويستطيع المستفيد أن يدبر أموره، مع العمل جنبًا إلى جنب على فتح فرص العمل والتشغيل وزيادة الإنتاجية للفرد، حتى نستطيع إخراج الكثير من المحتاجين وممن يستحقون الدعم من دائرة الفقر إلى دائرة العمل والإنتاج.
ورأى أن كل مصرى شريف يتمنى أن يعمل ويحصل على نتاج عمله، ولا يعتمد على الدولة لكى تساعده، ولكن على الدولة أن تساعده فى خلق فرصة العمل والتشغيل، وهو ما تعمل عليه الحكومة بكل مؤسساتها فى الوقت الراهن.
«الشعب الجمهورى»: الشفافية والبعد عن الانحيازات يضمنان توصيات متوازنة لصالح الدولة والمواطن
شدد النائب الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى» فى مجلس الشيوخ، على أن قضية الدعم تعد قضية مهمة وحيوية بالنسبة للمواطن المصرى، لذا تحرص القيادة السياسية والدولة المصرية على معالجتها بالشكل الذى يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، لرفع آثار التضخم والتحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وكل الأعباء عن كاهله، بما يضمن له حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل.
وأوضح أن طرح قضية الدعم، ومسألة إقرار الدعم العينى أو النقدى، للحوار المجتمعى يوسع من آفاق التعرف على أفضل الحلول والطرق والوسائل التى تضمن وصول الدعم لمستحقيه، بعيدًا عن المتلاعبين به والمحتكرين فى الأسواق.
وأشار إلى أن أهم ما يميز الحوار الوطنى هو أنه يجمع كل الأطياف السياسية والحزبية، وأصحاب الخبرة والمتخصصين، وممثلين عن المؤسسات المجتمعية والحكومية، ما يسمح للجميع بتبادل الآراء والمقترحات والأفكار النابعة من الأيديولوجيات المختلفة، بهدف الوصول إلى أفضل الحلول التى تعلى من مصلحة المواطن فى المقام الأول.
وأضاف: «قضية الدعم من القضايا الشائكة، كونها تحمل جانبين، الأول يتعلق بحقوق المواطن فى الحصول على أفضل الخدمات التى تعينه على أعباء الحياة، وتضمن له تحسين مستوى معيشته، والآخر يتعلق بموارد الدولة التى يجب أن توفرها الحكومة بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين، ومن ثم يجب الحفاظ عليها لتصل لمستحقيها».
وأشار إلى أهمية الشفافية والحيادية فى مناقشة قضية الدعم، بعيدًا عن أى انحيازات سياسية أو اقتصادية، من أجل ضمان أن تكون التوصيات النهائية متوازنة، وتعبر عن جميع شرائح المجتمع، مشددًا على ضرورة التعامل مع القضية برؤية استراتيجية، تأخذ فى الاعتبار الاحتياجات الحقيقية للمواطنين وظروفهم الاقتصادية.
«الوفد»: الحوكمة ضرورة ملحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
أكد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب «الوفد»، قدرة الحوار الوطنى على صياغة رؤية متكاملة بشأن التحول من الدعم السلعى إلى الدعم النقدى، فى ظل توسيع دائرة الحوار المجتمعى بشأن هذا التحول، مع دعوة الأحزاب للمشاركة برؤيتها.
وقال: «تحقيق التوافق حول خطة تحول الدعم يسهم فى تجنب أى تداعيات سلبية قد تصاحب عملية التنفيذ، ويسمح بصياغة سيناريو للتعامل مع التداعيات المتوقعة، حتى لا يتحمل المواطن مزيدًا من الأعباء الاقتصادية».
وأضاف: «حوكمة الدعم أصبحت ضرورة ملحة، فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة المصرية، لأنها تعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية»، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم السلعى فى موازنة العام المالى الجديد تقدر بـ٦٣٦ مليار جنيه، ويذهب معظمها إلى غير المستحقين، الأمر الذى يجعل المواطن البسيط لا يشعر بتحسن ملحوظ فى مستواه المعيشى.
وتابع: «الدعم النقدى أداة مهمة لتعزيز الاستقرار المالى للأسر ذات الدخل المنخفض، لكونه يسهم فى رفع معدلات الدخل الخاصة بهم، ما يتيح لهم قدرًا كبيرًا من الحرية والمرونة فى الإنفاق، وتلبية احتياجاتهم الحياتية وفقًا للأولوية الخاصة بكل أسرة، فضلًا عن تخفيف الضغوط المالية، وتعزيز الاستهلاك المحلى، ما يحقق دفعة اقتصادية».
وشدد على ضرورة أن يكون التحول مصحوبًا بإجراءات تحمى المواطن من ارتفاع جديد فى معدلات التضخم، مضيفًا: «من الضرورى التوافق على ربط قيمة الدعم النقدى بالتضخم ومعدلات زيادة الأسعار، والحوار الوطنى عليه مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن أصبح شريكًا فى صياغة سياسات الدولة، باعتباره ممثلًا عن الشعب المصرى».
«العدل»: ننحاز للدعم النقدى.. وسنقدم رؤيتنا الشاملة خلال أيام
كشف معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحزب «العدل»، عن أن اللجان المعنية بالحزب تعمل على الانتهاء من المقترح الحزبى، وما يدور فيها من نقاش حول التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وذلك تمهيدًا لطرح المقترح على مائدة الحوار الوطنى وإعلانه للرأى العام خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف: «نعانى من الهدر الكبير فى السلع المخفضة، لأن نحو ٥٠٪ من الدعم العينى لا يصل لمستحقيه، لذا يعد الدعم النقدى الخيار الأنسب فى الدول ذات الظروف المماثلة، التى تميل إلى الاستهلاك أكثر من الادخار، فكم من مصنع يحصل على مستلزمات إنتاج مدعومة وهو لا يهدف سوى لتحقيق الأرباح؟، وكم من مركبة تحصل على وقود مدعوم رغم أن سعرها بضعة ملايين من الجنيهات؟».
وتابع: «حزب العدل يتبنى رؤية موضوعية ومتوازنة فى قضية الدعم، ويؤمن بأن على الدولة دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأقل تمكينًا فى المجتمع، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التى نؤمن بها كحزب ليبرالى اجتماعى، ونرى أن الدعم حق مكفول لهذه الفئات، ولا بد من ضبط هذا الملف وحوكمته بصورة تضمن وصوله لمستحقيه بشكل فعال ومستدام».
وقال: «لن تتحقق الاستفادة المرجوة إلا بربط الدعم النقدى بمعدل التضخم السنوى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ما يسهم فى تطوير منظومة الدعم وحوكمتها، وكذلك يجب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعى، من خلال تطوير برامج اجتماعية تعزز من قدرة الأسر ذات الدخل المحدود على تحسين مستوى معيشتها، بما يشمل تقديم الدعم النقدى المباشر للأسر المحتاجة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وغيرهما، ولعل هذا هو الطريق الأصوب الذى يجرى استهدافه من العديد من الخبراء وممثلى القوى السياسية المختلفة بالحوار الوطنى».
وأكد ضرورة استخدام الحلول الرقمية لتوزيع الدعم لضمان الشفافية والكفاءة فى وصوله إلى المستحقين، مع تقليل التلاعب وإساءة الاستخدام، بالإضافة إلى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية فى تحديد الفئات المستحقة، ومراقبة توزيع الدعم مع زيادة الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة.
