توجيهات رئاسية بعودة العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008 وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تبسيط الاشتراطات، خاصة التي تعوق إصدار تراخيص البناء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ذلك القرار سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، كما يسهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال، وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات
وقالت الدكتورة منال عوض إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
متابعة مستمرة من المحافظين لتطبيق التوجيهات الجديدة فى منظومة البناء
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص، وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، وبدء العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة، حيث صدر منذ أيام تعديل للائحة التنفيذية لقانون البناء، متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون، ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء على المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية؛ لتحقيق رضا المواطنين، وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع المقبل لتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص، بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد على أي استفسارات للمواطنين فيما يخص هذا الملف المهم، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز.
