التحريات فى اتهام 5 موظفين بتهمة سرقة أحراز المخدرات

حصل "الدستور" على نص  تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام 5 موظفين في مصلحة الطب الشرعي، باختلاس أحراز المخدرات المتحفظ عليها داخل مخازن المصلحة.

وجاء فى أقوال عميد شرطة ومدير إدارة الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن تحرياته السرية توصلت لصحة واقعة قيام المتهمين الأول والثالث حال كونهما عضوي اللجنة المشكلة برئاسة المتهم الرابع لجرد وحصر وإعدام أحراز المواد المخدرة المنتهي فحصها بمصلحة الطب الشرعي بالاشتراك مع المتهم الثاني في اختلاس أحراز الجواهر والمواد المخدرة محل الواقعة، وذلك عن طريق قيامهم بالحيلولة دون إعدامها والاستيلاء عليها لأنفسهم بنقل جانب منها لمحل إقامتهم وإخفاء البعض الآخر أعلى مقر مصلحة الطب الشرعي في غير الموضع المخصص لحفظها على الرغم من إثبات إعدام كافة الأحراز على خلاف الحقيقة، وعزى قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة اختلاس الجواهر والمواد المخدرة واقتسام متحصلات ذلك من مبالغ مالية فيما بينهم.

 نص قرار الإحالة

جاء فى نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أن النيابة تتهم كلًا من: "ح.ص" 44 سنة، عامل خدمة بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، و"م.ح"، 45 سنة، عامل خدمة معاون بمصلحة الطب الشرعى، و"ر.ع"، 59 سنة، أمين مخزن بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، و"ه.ف"، 49 سنة، كيميائي شرعى بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وآخر خامس، لأنهم في تاريخ سابق عن 20 يونيو 2024، بدائرتي قسمي الدرب الأحمر والسيدة زينب بمحافظة القاهرة، اختلسوا أحراز الجواهر والمواد المخدرة المتحفظ عليها بمخازن المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي.

والمتهمون الأول والثالث والرابع بصفتهم موظفين عموميين من الأمناء على الودائع- أعضاء لجنة جرد وفرز وإعدام أحراز المواد المخدرة الصادر قرار بإعدامها بمصلحة الطب الشرعي- اختلسوا أحراز الجواهر والمواد المخدرة المتحفظ عليها بمخازن المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي المعهود بحفظها جهة عملهم سالفة الذكر، التي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتبطت تلك الجناية بجناية التزوير في مستندات إحدى الجهات الرسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة؛ وذلك في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهم آنفة البيان:

وارتكب المتهمان الثالث والرابع تزويرًا في محررات رسمية- محاضر جرد وفرز أحراز المواد المخدرة الصادر قرار بإعدامها بمصلحة الطب الشرعي- حال كونهما من المختصين بتحريرها يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بإثبات حصر عددي للأحراز أقل من المتحفظ عليه فعليًا سترًا لاختلاسهم الفارق بينهما لأنفسهم دون وجه حق، بينما اشترك المتهم الأول معهما بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكابها، واستعملوها فيما زورت من أجله بأن احتجوا بصحة ما أثبتوه من بيانات أمام جهة عملهم على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ٤٠/، ١/٤١، ٢١٣.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عامًا عامل بمصلحة الطب الشرعي اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول، الثالث والرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام أولًا بأن اتفق معهم على اختلاس أحراز الجواهر والمواد المخدرة المتحفظ عليها بمخازن المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي المعهود بحفظها لجهة عملهم سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفته، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الخامس بصفته موظفًا عامًا بمصلحة الطب الشرعي استولى بغير حق وبنية التملك على المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق تسعة أقراص لجوهر الترامادول المخدر، المعهود بحفظها بجهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الرابع، حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا حال كونهم من الموظفين العموميين من لهم الاتصال بنا بحكم عملهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وحال كونهم من الموظفين العموميين.

كما لفت قرار الإحالة إلى أن المتهم الثالث أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر (الترامادول) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وانتهى أمر الإحالة إلى أن المتهم الخامس أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد التعاطى جوهر مخدر الترامادول فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.