المشاط تُشارك فى الملتقى الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تحت عنوان «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، وذلك بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الوطنية، وشركاء التنمية.

وفي كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نمو الصادرات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كجزء من جهود الحكومة في بناء اقتصاد تنافسي، حيث إنه يعزز تدفقات العملات الأجنبية، ويشجع خلق فرص العمل، والتي تعد أمورًا أساسية للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية الصناعية من أجل تشجيع جهود توطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بين الأسواق العالمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل من خلال إطار عمل واضح على تحسين آليات تخطيط التنمية، وكذلك دفع الشراكات الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تتقاطع مع كل القطاعات، مضيفة أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق بدون القطاع الخاص، ولذا فإن الوزارة تسعى إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، إلى جانب ذلك فإن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل من خلال رؤية موحدة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيلكية، واتخاذ كل الإجراءات التي تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت «المشاط» أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى دائمًا إلى تلبية الأولويات الوطنية من خلال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بالشركاء الدوليين، استنادًا إلى الملكية الوطنية، من أجل سد فجوات التنمية في كل القطاعات، فضلًا عن تشجيع نمو القطاع الخاص، ولذلك فإن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية، لدعم جهود التنمية الصناعية والتصدير في مصر، ومن أبرز مجالات التعاون في هذا المجال، استراتيجية التنمية الصناعية التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.

وعبرت عن تقديرها التعاون طويل الأمد بين الحكومتين المصرية والأمريكية، خاصة في ضوء جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والسياحة والزراعة، لافتة إلى أن الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية لتنمية القطاع الخاص في مصر من خلال اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(TIPE)، التي يتم من خلالها تمويل مشروع إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختارة، ورفع الكفاءة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، ما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.

ونوهت إلى أن هذا المشروع يعد نموذجًا من بين نماذج مُتعددة تسعى من خلالها الوزارة لتحفيز نمو الصادرات من خلال الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين.

وذكرت أنه في ظل التحديات العالمية التي يواجهها العالم اليوم، فقد اتخذت مصر خطوات مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلتزم بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتطوير الاقتصاد المصري من خلال ثلاث أولويات استراتيجية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.