عبدالهادى: بيان البرلمان عن "الإجراءات الجنائية" يدعم توصيات الحوار الوطنى
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية دعم العمل الجماعي التشاركي من قبل كافة الجهات والمؤسسات التي شاركت في مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومن قبلها اللجنة الفرعية التي ناقشت المسودة الأولية للمشروع، بما في ذلك الأخذ بتوصيات الحوار الوطني التي أطلقت شرارة ضرورة تعديل بعض المواد الضرورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأولها الحبس الاحتياطي.
وأكد عبدالهادي، في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، ويستهدف إرساء نظام قضائي يحقق العدالة الناجزة بما يتماشي مع متطلبات العصر الحديث، مشيرًا إلى أن مجلس النواب فتح باب التناقش والتحاور على مدار الأسابيع الماضية مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية للمشاركة في اجتماعات اللجنة التشريعية حول المشروع، وتم التوصل لصياغة موحدة لكثير من المواد التي كانت محل جدل.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية
ولفت "عبدالهادي" إلى أن الحوار الوطني وما أصدره من توصيات في عدد من الملفات، على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أعطى البوصلة للحكومة ومجلس النواب تجاه أولويات العمل بالمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان لزامًا وضرورة من أجل تعزيز مجال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
وأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب أن كافة الجهات التي شاركت في اجتماعات مشروع القانون جميعها حملت وجهات نظر متعددة حول أبرز المواد، ومن ثم كان مجلس النواب حريصا على الاستماع للجميع وأخذ الاعتبار بكافة الملاحظات التي جاءت بشأن بعض المواد، ما ينفي كافة الشائعات التي تتناثر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتكار مناقشات القانون وغيرها من الأكاذيب التي تعكر صفو الحالة الديمقراطية الجيدة التي يعيشها المشهد السياسي في مصر.
