مصر أكتوبر: الاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى ضمانة لتحقيق العدالة
أكد ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة أن الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيديولوجيات المختلفة نحو هدف واحد، هو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم ملف الحقوق والحريات العامة في المجتمع.
وقال ناصر جابر حسان، في تصريحات له، إن مؤسسات الدولة حريصة على تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز حقوق الإنسان، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 3 سنوات تقريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة في المنظومة القضائية والحقوقية في مصر.
وأضاف أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن أهم ما يميز هذه التوصيات أنها نتاج مناقشات مجتمعية وحصيلة آراء وأيديولوجيات مختلفة وجميع الفئات السياسية والمجتمعية والقانونية ونخبة من الخبراء والمتخصصين، اجتمعت تحت مظلة واحدة وعلى مائدة حوار تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيز الإرادة السياسية الشعبية نحو مستقبل أفضل يسوده العدل والمساواة.
ولفت إلى أهمية هذا التحديث؛ ليتماشى مع روح الدستور والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، كونه يراعي وجود بدائل للحبس الاحتياطي وتقليص مدته، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، وجميعها تصب في مصلحة العدالة الناجزة وضمان تفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
