"الباز": بيان البرلمان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مطمئن لجموع الشعب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يطمئن فئات المجتمع المختلفة وجموع الشعب، بتوضيح ما حدث.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز": "نشير في البداية أن العمل على هذه القانون استمر لمدة عامين، بالتالي هذا القانون وهذه المواد أخذت وقتها بشكل كبير جداً من النقاش والحوار خلال هذه الفترة، عامان من العمل المتواصل ما بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الأصلية، ثم إن هناك الجهات الأخرى التي ساهمت في هذا القانون سواء من أعضاء اللجنة التشريعية أو ممثلي الحكومة، أو مجلس القضاء الأعلى أو نقابة المحامين، ومطالب فئات أخرى وعلى رأسها الصحفيين، بالتالي هذه التعديلات هي تعديلات لضبط مشروع هذه القانون".

وواصل: "القانون هو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، بالتالي الحديث عن التوقيت أو الفترة الزمنية أو المشاركين في هذه القانون هو أمر مهم جدًا".