قيادات حزبية وحقوقية: استراتيجية حقوق الإنسان "خارطة طريق" مجتمع قوى مستقر
أكدت قيادات حزبية وحقوقية أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحدث نقلة نوعية في الملف الحقوقي على مدار 3 سنوات، وأن مؤسسات الدولة عملت على تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان من خلال الكثير من الإجراءات والمبادرات على أرض الواقع.
وقالت القيادات الحزبية والحقوقية، بالتزامن مع مرور 3 سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية، إن الاستراتيجية كانت بمثابة خارطة طريق لبناء مجتمع قوي ومستقر، لافتة إلى تطوير الكثير من التشريعات التي تعزز من حقوق الإنسان.
وقال عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد أحد أهم المؤشرات الإيجابية في ملف حقوق الإنسان في مصر؛ كونها نتاج مبادرة وطنة نابعة من إرادة سياسية تعاملت بمبدأ المكاشفة والواقعية في رصد وتحليل إشكاليات ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن هذا هو العام الثالث منذ بدء تنفيذ الاستراتيجية، مبينًا أنها تضمنت المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان.
التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان
وثمّن عبدالجواد إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي جاءت كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، كما يؤكد ويعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كل التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، مطالبًا اللجنة الدائمة بانتهاج مشاركة مجتمعية حقوقية؛ لاستطلاع آرائهم حول ما وصلت إليه الاستراتيجية في عامها الثالث، والوقوف على التحديات التي تمر بها عملية التنفيذ، كما طالب منظمات غير حكومية بمزيد من التفاعل والأنشطة حول دعم جهود تنفيذ الاستراتيجية.
من جهته، قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021، أحدثت نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان في مصر، وكانت بمثابة خارطة طريق لبناء مجتمع قوي ومستقر يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة ومستقبل أفضل للبلاد على أسس متكاملة ومستدامة قائمة على احترام حقوق الإنسان، وتوفير بيئة ملائمة لتمكين جميع أفراد المجتمع من ممارسة حقوقهم وحرياتهم في إطار سيادة القانون والعدالة.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت طفرة واضحة بملف حقوق الإنسان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وحققت نجاحات على أرض الواقع أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، إضافة إلى المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من حقوق منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع البدائل له، فضلًا عن التعويض عنه في حالة البراءة، بجانب تعزيز تمثيل المرأة والشباب في مختلف المستويات السياسية والإدارية.
وتابع أن الاستراتيجية أولت اهتمامًا كبيرًا بالفئات الخاصة، مثل ذوي الهمم والمرأة والشباب، حيث شهدت تلك المجالات تطورًا ملحوظًا بفضل البرامج والمبادرات التي أطلقتها الدولة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية لم تقتصر على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الحقوق السياسية والمدنية، وشهدت السنوات الأخيرة تطورًا بمجالات حرية التعبير، بالإضافة إلى جهود الدولة في تطوير العملية السياسية والتشريعية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ولفت إلى أن الحوار الوطني، الذي أطلقته الدولة، يعد إحدى ثمار هذه الاستراتيجية، حيث يفتح الباب أمام مشاركة أوسع للتيارات السياسية المختلفة، ويسهم في خلق بيئة أكثر تعددية وتعاون، مشيرًا إلى أن أحد أبرز إنجازات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو قدرتها على الاستجابة للتحديات الراهنة المتعلقة بحقوق الإنسان، بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها مصر، إلا أنها تمكنت من تحسين المناخ الحقوقي من خلال تطبيق سياسات وإجراءات فعالة تتناسب مع الوضع الداخلي والتحديات الأمنية والاقتصادية.
وأوضح أن ملف حقوق الإنسان لم يعد ينحصر في الحقوق الفردية فقط، بل بات يتضمن أيضًا حقوق المجتمعات، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع المجتمع الدولي وتحسين صورة مصر على الساحة الدولية، لافتًا إلى أن هناك العديد من المنظمات الدولية التي أشادت بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الفئات الضعيفة والمهمشة مثل: الأطفال والنساء وذوي الإعاقة.
وتابع أن تطوير التشريعات يعد أحد الأعمدة الأساسية التي قامت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث شهدت الفترة الماضية تعديل العديد من القوانين، بما يتناسب مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيد سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين في المحاكمات العادلة.
ونوه بأن مصر تعمل باستمرار على مراجعة وتحديث تشريعاتها لمواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات الحقوقية، وضمان استقلالية القضاء، بما يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويحقق العدالة والمساواة أمام القانون.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي رؤية طموح تنظر إلى المستقبل بتفاؤل، وتعتمد على مقاربة شاملة تتعامل مع كل أبعاد حقوق الإنسان بطريقة متكاملة، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد خطة حكومية، بل هي نهج شامل يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقال: "نحن ملتزمون بدعم هذه الاستراتيجية من خلال المشاركة الفعالة في تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان على كل المستويات".
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
من جهته، قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب (الاتحاد)، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحدثت العديد من التحولات في الملف الحقوقي، مشيدًا بجهود الجهات المعنية التي ساعدت في بلورتها بما يتواكب مع التزامات مصر الدستورية والدولية، حيث وضعت رؤية شاملة لملف حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن مصر خطت خطوات إيجابية في الملف الحقوقي، تصدرها قرار إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحوار الوطني الذي كان جامعًا لأطياف العمل السياسي، عبروا من خلاله عن رؤيتهم، وانعكس ذلك على فتح المجال العام والممارسات السياسية، والتي أصبحت أكثر اطمئنانًا في ظل القرارات المتتالية بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، بجانب قرارات العفو الرئاسي الصادرة.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة تكاملت مع قرارات أخرى لتعزز الملف الحقوقي من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تمت عبر المبادرات التي تم إطلاقها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والقرى.
وتابع أنه في ضوء ذلك تم إطلاق العديد من المبادرات مثل: حياة كريمة وكذلك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وما ساهم به من تنمية مجتمعية كبيرة، بجانب إطلاق مبادرات صحية لدعم حق الإنسان في صحة جيدة "100 مليون صحة" وغيرها من المبادرات.
طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان
من ناحيته، أكد عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب (حماة الوطن) لقطاع شمال الصعيد، أن الدولة اتخذت خطوات سريعة أحدثت طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية في سبتمبر 2021 والتي تعتبر الأولى من نوعها لتعزيز حقوق الإنسان فى مختلف المجالات.
وقال إن مؤسسات الدولة شرعت منذ اللحظة الأولى لإطلاق الاستراتيجية على تنفيذ محاورها الأربعة على كل المستويات التي تضم محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
وأكد أنه في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت الدولة فى إنشاء منظومات جديدة للسجون تحت مسمى جديد "مراكز التأهيل والإصلاح"، منوهًا بأن مراكز الإصلاح والتأهيل مفهوم جديد لاحترام حقوق الإنسان وآدميته.
وأوضح أن الدولة عملت على تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية التي تضمن حياة كريمة للمواطنين، فضلًا عن القضاء على العشوائيات وتوفير سكن كريم لهم، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات التي ترتقي بصحة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية.
