برلماني: قرار الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا نقلة حقوقية تعزز مجال الحريات

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على توالي القرارات الصادرة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، والذي يمثل نقلة حقوقية تعزز الحريات في مصر واستجابة سريعة وحقيقية لتوصيات الحوار الوطني.

الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيا

ولفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن قرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيا، خطوة إيجابية تُعزز من ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتُظهر التزامًا واضحًا من الدولة المصرية تجاه تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

إرساء مبادئ دولة القانون

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الحبس الاحتياطي، تساهم في إرساء مبادئ دولة القانون، مضيفا: القرار صفعة حقيقية كذلك للمزايدين على حقوق الانسان في مصر بالخارج ومن يرددون الأوهام والأكاذيب طوال اكثر من 10 سنوات.

وطالب القماطي، بالعمل على دمج المفرج عنهم على المستوى النفسي، وتأهيلهم لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في بناء الوطن بما يعزز الانتماء والمواطنة.

واختتم النائب عمرو القماطي أن قرار الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا قرار عظيم فعلا، ويؤكد أن العمل على تعزيز حقوق الانسان والحريات جهد متواصل من جانب الدولة وبتوجيه الرئيس ويعكس إرادة سياسية صادقة نحو بناء جمهورية جديدة مليئة بالحريات والعدالة للجميع. 

وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابة سيادته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعم سيادته الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وفي إطار رعاية السيد رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، يتوجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًاعلى ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.