تزايد جشع التجار فى المناسبات
غريب أمر التجار، مع كل مناسبة تمر بها البلاد، نجدهم يبالغون فى رفع الأسعار، بدون مبرر، وهذا هو الواقع حاليًا مع قرب دخول المدارس والجامعات، ويحدث كذلك فى أعياد الإخوة المسيحيين والمناسبات الدينية المختلفة للمسلمين.. يفاجأ المواطنون بجرائم يرتكبها التجار بالمغالاة فى الأسعار، ولذلك فوجئ المواطنون بزيادات باهظة فى أسعار ملابس المدارس ومستلزمات الدراسة. ورغم التشديدات الصادرة من الحكومة المصرية ضد التجار الجشعين، فإننا نجدهم لا يرتدعون أو يمتنعون عن ارتكاب جرائمهم.
الحكومة مؤخرًا اتخذت إجراءات واسعة لوقف جشع التجار، ورغم ذلك ما زالوا يتصرفون بحماقة ضد المواطنين.
وقام التجار الجشعون بزيادات واسعة فى أسعار ملابس المدارس مثل كل الزيادات فى أسعار كل شىء.
ويضطر المواطنون للشراء. السؤال: إلى متى هذا الهزل الذى يقوم به التجار، وأين الرقابة الدورية من الحكومة لمواجهة هذا الجشع؟! وعملية الاكتفاء بالإبلاغ عن الجشعين لا تؤتى ثمارها، لأن المواطن يواجه عقبات كثيرة فى عملية الإبلاغ عن مخالفة، والمسئول المتلقى للشكوى يجرى تحقيقًا مع المبلغ عن المخالفة. كل هذه الأمور تجعل المواطن يحجم تمامًا عن الإبلاغ.
أعتقد أنه من الضرورى أن تتم مراعاة الرقابة على الأسواق وابتكار طرق جديدة لمواجهة جشع التجار، ولدىّ القناعة بأن الحكومة قادرة على تحقيق ذلك وفى أسرع وقت، بدلًا من كل هذه المشاكل البشعة التى يتم تصديرها إلى الدولة المصرية. ملف ضبط الأسواق وجشع التجار خطير جدًا يحتاج إلى الحزم والحسم، لأن هذه المسألة مسألة أمن قومى، والجميع حريص جدًا على محددات الأمن القومى المصرى فى كل الاتجاهات المختلفة، ولذلك من الضرورى والمهم جدًا تسخير كل إمكانات الحكومة فى عملية ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار.
لا أحد ينكر أن هناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها مؤخرًا لمواجهة جشع التجار، لكنها فى الوقت ذاته غير مفعلة التفعيل الصحيح، وهذا ما يجعل التجار مستمرين فى جرائمهم بحق الوطن والمواطن، ومن حق التاجر أن يكسب، لكن ليس من حقه استغلال الناس، خاصة فى المناسبات المختلفة، وليس من حق التاجر ممارسة الاحتكار الذى يجعله يزيد من الأسعار بشكل مبالغ فيه، القضية ليست سهلة أو بسيطة، والرقابة واجبة فى هذا الأمر رحمة بالمواطن.
وعلى الحكومة ضرورة تشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية فى الأسواق من أجل التصدى لجشع التجار والتلاعب بالأسعار.
الدولة المصرية تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والعمل على الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة ٣.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، واستهداف معدلات أكثر استدامة فى المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من ٦٪، والدين إلى أقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٧، وتعزيز الإيرادات العامة بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادى، على أن يقوده القطاع الخاص تعزيزًا لقدرات وإمكانات الاقتصاد القومى، وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا، كل ذلك يضيع هباءً منثورًا أمام جشع التجار!
لا أعتقد أن هذه الأحوال المعيشية الصعبة ستستمر كثيرًا، إنها فترة زمنية محدودة.
والحمد لله لقد كان الشعب المصرى لديه وعى سياسى بالفطرة ونجح فى اجتياز عقبات كثيرة ويؤسس لدولته الجديدة القائمة على استقلال القرار الوطنى، وما يحدث له الآن من ظروف معيشية نتيجة طبيعية لما حدث، ولذلك فإن الأمل لم ينقطع أبدًا فى الوصول إلى الأفضل والأحسن، فى ظل هذه الاستثمارات الكبيرة الحالية.
والمعروف أن أمة يتعرض أمنها القومى للخطر وتدافع عنه بكل صلابة لا بد أن تواجه بعض المشاكل، ونحن فى مصر قد اجتزنا مرحلة الخطر وبقيت هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وهذه مقدور عليها بالترشيد ومحاربة التجار الجشعين وضبط الأسواق.
