"حقوق النواب" تؤكد حرص المجلس على مشاركة الجهات لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم خلال كلمته في الجلسة الرابعة للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، حرص المجلس علي تمثيل كافه الجهات خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يؤكد وجود حسن النية وعدم انفراد المجلس النيابي بمشروع القانون فلا يعمل المجلس بمعزل عن الآخرين، قائلا: "نحن لا ننفرد بمشروع القانون ولا نغض البصر عن جهات أو نقابات يعينها القانون، ونرجو منحنا الفرصة لإخراج القانون إلى النور".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعرب "رضوان" عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلا: "فلماذا نرى التسارع الشديد في إصدار البيانات حول القانون، ونري البعض يتباري فى إصدار بيانات دون علم وإذا كان بعلم فهذا ابتلاء، فنحن مشرعين منتخبين من الشعب وإذا لم نمنح الفرصة للقيام بدورنا فملوش لازمة بقى".
ودعا النائب طارق رضوان الأمانة الفنية بإخراج مسودة هذا القانون وموافقة 95% من مواد مشروع القانون من جميع أعضاء اللجنة الفرعية قائلا: "نريد أن نخرج قانونا بمثابة دستور جديد بعد الحوار تمت إدارته على مدار 14 شهرا.
واستعرض "رضوان" مسيرة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث قامت الحكومة بحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 2 ديسمبر 2017 وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021، وفي 2 أكتوبر أحيل إلى لجنة الشئون التشريعية، وفي ديسمبر شلكت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.
وأضاف رضوان، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، "تضمنت هذه اللجنة تشكيلا وافيا شاملا من الداخلية والعدل والمجالس القومي ودحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين، وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون".
وقال: "ثم قام الحوار الوطني بعقد جلسات بشأن الحبس الاحتياطي وهي نصوص ضمن القانون، أعقبها اجتماع رأسه رئيس مجلس النواب حول نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم أعقب ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة".
وعند انتهاء اللجنة الدستورية من أعمال المراجعة، يتم إرسال مشروع القانون إلي الجلسة العامة للمناقشة والعرض والتصويت داخل قاعة ومنبر التشريع وهو مجلس النواب.
