محمد عبدالعليم داود يشيد بالتنوع فى تشكيل اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أشاد محمد عبدالعليم داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية "نائب حزب الوفد"، بالتنوع الذي شهدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مثمنًا تشكيلها من جميع الجهات المعنية بمشروع القانون مثل نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار عبدالعليم داود إلى أن هذا التنوع أسهم في إعداد مشروع قانون متوافق بين أغلب المختصين بالشأن القانوني.
مستشار رئيس النواب يرد على اعتراضات المحامين
من جانبه، قال المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو السادة النواب المحامين، مؤكدًا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كل الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع.
وأكد المستشار القانوني لرئيس المجلس، أنها أخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب السادة النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة، مؤكدًا أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية، مؤكدًا أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها.
وأشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي، إلى أنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له.
دعوة نقيب المحامين لحضور الاجتماعات أكثر من مرة
وفي السياق أكد مقرر اللجنة الفرعية أنه تمت مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في ١٥ أغسطس الماضي إلا أن سيادته لم يحضر وكلف ممثل النقابة محمود الداخلي بتمثيل النقابة وشارك أمين عام النقابة في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضة.
