20 منها محل توافق.. توصيات الحوار الوطنى فى ملف الحبس الاحتياطى
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توصيات الحوار فيما يخص الحبس الاحتياطي وازنت بشكل كبير وحاسم بين العدالة وضمانات حقوق الإنسان وحماية الأمن القومي.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن النقاط محل التوافق جاءت تحت بنود تخفيض مدد الحبس واستحداث بدائل للحبس الاحتياطي والتدابير الحبس الاحتياطي وأيضًا تزامن وتعاصر الحبس الاحتياطي والتعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي.
وأوضح: أما فيما يخص الخلاف فجاء في نقاط بسيطة منها عن طبيعة التدابير المقترحة الملازمة للحبس الاحتياطي والأسورة الإلكترونية وعملية المراقبة الإلكترونية.
ولفت أن التوصيات المرفوعة إلى السيد الرئيس سوف تلقى دعما من المنظمات الحقوقية لما لها من مسار إيجابي يخدم هذا الملف، ويعزز من دور الدولة في دعم حقوق الإنسان.
ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته
انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
يشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحًا لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثًا من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر، وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقًا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.
