الهيئة العامة للكتاب تتخذ إجراء قانونيا حيال مجلة فنون
اتخذت الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الأحد، إجراءاتها القانونية ضد الدكتور حاتم حافظ، رئيس تحرير مجلة فنون التي تصدر عن الهيئة، بعد البيان الذي أصدره، مهاجما فيه هيئة الكتاب، واتهامه فيه أحد موظفي الهيئة بطلب رشوة بلا أي مؤيدات.
وكشف مصدر من داخل الهيئة المصرية العامة للكتاب، التفاصيل الحقيقية وراء أزمة مجلة فنون، التي أثارت مساء أمس الأول جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أصدر رئيس تحريرها بيانًا يوجه فيه العديد من الاتهامات للهيئة.
الهيئة العامة للكتاب تتخذ إجراء قانونيًا حيال مجلة فنون
وقال المصدر إنه تم تخفيض أعداد مجلة "فنون" نظرًا لتراكم المخزون من المجلة؛ حيث إن نسب توزيع المجلة ضئيلة منذ صدورها، وأصبحت مكدسة منذ إصدارها حتى الآن، واستجابة للأمر تم تخفيض عدد النسخ، ويقرر مجلس الإدارة رغم محاولات الهيئة تسويقها، وبرغم ذلك لم تحاول الإدارة السابقة للهيئة الانتباه للأمر ومعالجته، فتم خفض عدد الإصدارات حفاظًا على المال العام.
وأضاف المصدر أنه فيما يخص نسب البيع والتوزيع والعوائد المرجوة من بيع مجلة فنون أن الرصيد الموجود من المجلة في مخازن الهيئة يفيد عدم قدرتها على تلبية احتياجات القارئ، وبالتالى كان قرار التخفيض قد صادف أمانة الحفاظ على المال العام.
وأوضح أن المجلة تعثرت في انتظام الصدور، وذلك منذ نهاية 2019، بما يعني عدم احترامها جمهورها من القراء، كما قامت هيئة تحرير المجلة أكثر من مرة، وخلال سنواتها بضم عددين فى عدد واحد، وذلك بدءًا من عهد الإدارة السابقة، ويعنى هذا اعترافًا من هيئة تحريرها بعدم القدرة على الوفاء بأولويات العمل الصحفي وهو الانتظام في الصدور واحترام القارئ، كما أن المجلة لا تلتزم بعدد ملازم محدد للأعداد، وتغيرت أعداد الصفحات مرات عديدة من (٩٦ - ١٢٤ - ١٣٩ - …)، بما يفقد المجلة أحد أهم ثوابت شخصيتها الصحفية.
وأكمل في ظل حفاظ الدولة المصرية على القيم الثقافية المصرية الأصيلة كانت تنوي مجلة "فنون" إصدار عدد عن حلقة عمرو دياب مش مجرد إكسسوار، ولم تراع المجلة المهنية فى سياستها التحريرية، حيث إنها قدمت للهيئة عددًا خاصًا ودعائيًا بالفنان عمرو دياب عنوانه "40 سنة غنا"، وكتبت عليه "عدد تذكاري"، وهو العدد المرقمن بـ 71 لطباعته، وبما لا يتسق مع سياسة الهيئة ووزارة الثقافة مع موضوعات العدد، وتم إبلاغ رئيس التحرير بذلك تفصيلا، من خلال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية والنشر.
أما فيما يخص المكافأة المخصصة لهيئة التحرير، الطبيعي صرفها طبقًا لما تنص عليه اللائحة، وقد استفادت هيئة التحرير من امتياز منحها إياه السيد رئيس مجلس الإدارة السابق وخصصه لها، ولكن مع تأخر الصدور عدة مرات وعدم ملاءمة موضوعات المجلة للواقع المجتمعي "الفنى"، ومع تراكم نسخ كل عدد فى المخازن استلزم الأمر العودة من الاستثناء والتمييز إلى محددات لائحة النشر فى قسمها المالى بهدف الترشيد والحفاظ على المال العام، وأن أى امتياز يجب أن يكون بموافقة مجلس إدارة الهيئة وليس قرارًا فرديًا من رئيسها.
وتابع المصدر: فيما يخص واقعة الحديث عن "طلب رشوة" في صورة مكافأة كان الكلام مرسلًا، وبلا مؤيدات ومن حكمة إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب أن تحفظت على الادعاء، في اللقاء المذكور، وطالبت بعدم الخوض فى شرف أحد أعضاء الهيئة دون وجود ما يؤيد ذلك من دلائل مادية وحجج دامغة، مع حفظ حق الزميل في الرد والدفاع عن نفسه بالطرق التى يراها ويرتضيها، وأنه لا يمكن أن تتغاضي الهيئة عن التحقيق في مثل هذه التهم عندما تتوافر لديها الأدلة القاطعة على ذلك.
